تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي، إلى 1655.6 مليار ريال (441.5 مليار دولار)، خلال aiv فبراير/شباط الماضي.
جدير بالذكر أن الاحتياطيات انخفضت خلال فبراير/شباط بنسبة 1.2% على أساس شهري، بنحو 5.3 مليارات دولار.
كما يشار إلى أن الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة كانت قد بلغت 1675.5 مليار ريال “446.8 مليار دولار” في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتعد الأصول الاحتياطية الأجنبية لـ”المركزي السعودي”، في يناير/كانون الثاني هي الأدنى، منذ مايو/أيار الماضي، طبقاً لتقرير صدر عن البنك المركزي السعودي.
بالإضافة إلى أنه يشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، وكذلك الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج كانت قد تراجعت 9.2% بنحو 172.2 مليار ريال “45.9 مليار دولار” في 2020، وهي أكبر وتيرة تراجع منذ 2016 بسبب جائحة “كورونا”.
يشار إلى أن إيرادات السعودية التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، كانت قد تلقت ضربة جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي “كورونا”، ما دفع احتياطياتها لأدنى مستوى في 10 سنوات في مايو 2021.
كما فقدت المملكة العربية السعودية 50 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية، خلال شهري مارس وأبريل 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة “حكومي”، ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات “كورونا”.
فيما ارتفعت الإيرادات بشدة مؤخراً من جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي، حيث ارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات كبيرة لتصبح دول الخليج من أبرز الرابحين.
يذكر أن اقتصاد المملكة في تراجع وتدهور دائم منذ أن تولى “محمد بن سلمان” أمور الحكم ما جعل دولة النفط الغنية تشكو الفقر.
