كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، دفع وسطاء بريطانيون رشاوى بملايين الجنيهات، لأمير سعودي من الأسرة الحاكمة، ومسؤولين كبار آخرين، للحصول على عقود عمل مربحة بالمملكة.
وقالت الصحيفة إن مكتب مكافحة الاحتيال في بريطانيا، أفاد بأن ما مجموعه 9.7 ملايين جنيه إسترليني، دُفعت لوزير الحرس الوطني السعودي السابق الأمير “متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود”، ومجموعة من كبار المسؤولين السعوديين للحصول على عقود لشركة بريطانية، تابعة لمجموعة الطيران الأوروبية “إيرباص”.
وقالت النيابة العامة في لندن، إن الوسطاء البريطانيين دفعوا رشاوى بشكل منتظم لسنوات عمولات “للسعوديين المتميزين”، من خلال شركات خارجية، وحسابات بنكية سويسرية فيما يرقى إلى “فساد عميق”.
واتُهم”جيفري كوك” (65 عامًا)، و”جون ماسون” (79 عامًا)، بتقديم مدفوعات فاسدة لكبار القادة السعوديين بين عامي 2007 و2012 كإغراء أو مكافأة لصالح شركة “GPT Special Project Management” البريطانية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الشركة أعطيت دورًا رئيسيًا في صفقة أسلحة طويلة الأمد أبرمتها الحكومتان البريطانية والسعودية.
وذكر متحدث النيابة أن المبالغ المدفوعة للأمير “متعب”، و7 مسؤولين ووكلاء سعوديين آخرين، كانت “مقنَّعة من خلال سجلات مبهمة”.وزعم أنهم “لم يفعلوا شيئًا مشروعًا لتبرير المدفوعات”.
وقال إن المدفوعات كانت لحث السعوديين على منح عقود “GPT” الكبيرة التي تضمنت تركيب وصيانة معدات الاتصالات لوحدة عسكرية سعودية.
وتم تنفيذ العقود بموجب اتفاق رسمي بين الحكومتين البريطانية والسعودية، يعود تاريخه إلى السبعينات.
وتشير التحقيقات أن الرشاوى دُفعت من خلال شركة خارجية تسمى “Simec”، ومقرها جزر كايمان.
وأبلغت مراقبة الجودة المحكمة أن المدفوعات قدمت لهؤلاء الأفراد بذريعة الحصول على مشورتهم ومساعدتهم بشأن العقود.
وفتح مكتب مكافحة الجرائم المنظمة تحقيقاته في عام 2012 بعد أن زعم اثنان من المبلغين أنه تم دفع رشاوى في هذه الصفقات.
كيف يستغل بن سلمان الحرم للقبض على معارضي الأنظمة الديكتاتورية ومسلمي الإيغور؟
