قالت منظمة العفو الدولية في تقرير أن عمليات الهدم والإخلاء القسري تهدد حياة أكثر من نصف مليون مواطن ومقيم في مدينة جدة الساحلية.
إضافة لذلك، فقد أوضحت أن عمليات الهدم تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتمارس سياسة التمييز ضد الأجانب.
وطبقاً لما كشفت المنظمة، فإن وثيقة صادرة عام 2019 عن أمانة جدة تضمنت جدولاً زمنياً بأعمال الهدم في 60 حياً بمدينة جدة الساحلية، يؤثر على حياة 558 ألف شخص.
كما يشار إلى أن صحيفة سعودية قد أصدرت برنامجاً للتعويض المتضررين من الهدم يستثني المقيمين الأجانب الذين يشكلون 47%.
من جانبها، عقبت ديانا سمعا ، نائب مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الوثيقة قائلة: “إن الوثيقة يعود زمنها إلى عام 2019 وهذا يدل على تقاعس السلطات السعودية في عملية تشاور مع السكان، وتقديم تعويض واف عن هدم منازلهم” حسب قولها.
وأضافت: “تبني السلطات هذا المشروع بغض النظر عما يتكبده الناس الذين يعيشون في المنطقة، فلم تكتفِ بطرد السكان من منازلهم بقسوة وبدون إعطائهم وقتاً كافياً أو تعويضاً لإيجاد منزل بديل، بل إنها مارست التمييز أيضاً ضد مئات الآلاف من المقيمين الأجانب باستثنائهم من برنامج التعويض” حسب زعمها.
