في ظل أزمة التضخم التي تلقي بظلالها على العالم كشفت وكالة Bloomberg الدولية أن المملكة العربية السعودية تواجه أكبر أزمة سيولة منذ أكثر من عقد بسبب الفشل الحكومي في إدارة اقتصاد البلاد، وتنامي مظاهر الفساد، حيث عمد البنك المركزي السعودي مؤخرا إلى ضخ 13 مليار دولار في البنوك المحلية المتعطشة للسيولة، للتخفيف من أسوأ أزمة سيولة منذ أكثر من عقد دون إعلان رسمي، مشيرة إلى أن هذا الاجراء يعكس المخاوف المتزايدة بشأن السيولة الباهظة للبنوك في المملكة، وتأثيرها على الاقتصاد، حيث تتطلع السلطات إلى تعبئة رأس المال لتشغيل المشاريع الضخمة المتعطلة.
وبحسب الوكالة توقع المصرفيون أن تتحول أسعار النفط المرتفعة بسرعة إلى ودائع حكومية من شأنها أن تخفف من أزمة السيولة، لكن وزارة المالية السعودية أعلنت أنها ستحتفظ بعائدات النفط الزائدة في حسابها الجاري حتى العام المقبل، كما أكدت تقارير دولية متطابقة أن ارتفاع مستويات التضخم بدأ يزيد أزمة الاقتصاد السعودي، وسط فشل حكومي وتأثير سلبي خطير لواقع الفساد والاستثمارات الطائشة.
وذكرت وكالة رويترز الدولية أن مخاوف التضخم بدأت تلقي بظلالها على نمو القطاع الخاص السعودي، قائلة: ” إن انخفاض مستوى الثقة في نشاط الأعمال المستقبلية إلى أدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في السعودية، ما يشير إلى درجة ملحوظة من عدم اليقين حول إمكانية الحفاظ على معدل نمو الإنتاج في القطاع الخاص، وبحسب الوكالة انخفض مؤشر S&P Global Saudi Arabia لمديري المشتريات المعدل موسميًا للاقتصاد بأكمله إلى 55.7 في أبريل، وهو أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر، كما أشار مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى تحسن قوي آخر في صحة القطاع غير النفطي في أبريل، لكنه أظهر أيضًا العلامات الأولى لضغوط الأسعار التي تؤثر في قرارات الإنفاق لدى العملاء، كما توسع مؤشر الإنتاج الفرعي بوتيرة قوية لا تزال 59.7 في أبريل، على الرغم من انخفاضه من 62.4 في مارس وأقل من متوسط السلسلة البالغ 61.3.
وأدى الارتفاع الملحوظ في أسعار الإنتاج خلال شهر أبريل، في ضوء مخاوف التضخم العالمي إلى المخاطرة بتراجع المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، وانخفضت ثقة الأعمال في مستويات النشاط المستقبلية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، ومع ذلك، تأرجح مؤشر التوظيف الفرعي للنمو في أبريل بعد انخفاض طفيف إلى ما دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش في مارس، ورغم أن أسرع وتيرة للنمو كانت في 10 أشهر ، إلا أنه كان هامشيًا.
من جهتها، ذكرت وكالة Bloomberg الدولية أن السعودية معرضة لمخاطر ارتفاع معدلات التضخم، حيث أثبتت المملكة أنها ليست محصنة ضد الارتفاع الأخير في التكاليف العالمية، حتى مع ارتفاع أسعار النفط التي تعزز اقتصادها حالياً.
