حاولت وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة تعزيز المشاريع السعودية مثل نيوم بالقول إنها “مثيرة للغاية” للمستثمرين المحتملين – على الرغم من قلة الاهتمام الملحوظ من قبل المستثمرين الذين لم يقدموا حتى الآن أي إشارة تدل على اهتمامهم بالمشروع.
تشاد وودوارد، مدير التجارة والاستثمار في السفارة البريطانية في المملكة العربية السعودية، قدم العديد من الكلمات، التي لا يمكن وصفها سوى بأنها “ساخرة”، للشريك التجاري الرئيسي للمملكة المتحدة في فعالية أسبوع البنية التحتية الأسبوع الماضي، قائلاً إن مشاريع مثل نيوم سيساعد في خلق “فرص هائلة بينما تمضي المملكة قدماً برنامج التحول الوطني في إطار رؤية 2030”.
قال سايمون كيلي، نائب القنصل العام ورئيس قسم التجارة الدولية في القنصلية البريطانية في جدة، لأراب نيوز: “تحرص الشركات البريطانية على معرفة المزيد عن الفرص المثيرة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مشروع تطوير البحر الأحمر، أمالا، بوابة الدرعية، القدية، وبالطبع نيوم”.
وعلى الرغم من أن الإدارة البريطانية تحرص على الترويج للحالة الاقتصادية لعلاقتها الوثيقة بالنظام المستبد لحاكم الأمر الواقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلا أن الكثير من الشركات البريطانية تبتعد قدر الإمكان عن الارتباط بالنظام الوحشي المتورط في جرائم حرب، وذلك بسبب الضغوطات السياسية الهائلة التي تعرضت لها المملكة المتحدة داخلياً بشأن مبيعاتها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
المستثمرون البريطانيون ونيوم
يبحث المستثمرون البريطانيون المحتملون في مشاريع مثل نيوم عن تكلفة الاستثمار – فهل ستكون الدولة التي تعرضت لمثل هذه الضربة من فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط والإدانة الدولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان والحرب الوحشية في اليمن هي المكان الأكثر أمانًا لاستثمار أمالهم؟
تعليقات مثل هذه من حكومة المملكة المتحدة هي محاولة من قبل قوة إمبريالية آخذة في التضاؤل للحفاظ على الروابط مع قوة اقتصادية متضائلة، ومع ذلك، يستطيع معظم الناس في المملكة المتحدة أن يعرفوا بسهولة ما وراء هذا المبالغة في تصوير الواقع، وربما تزييفه.
من المرجح أيضاً أن مثل هذه المساهمات تستهدف الجمهور السعودي – وهو إظهار للتضامن بين القوى التي لا تزال حريصة على ممارسة السلطة على الشرق الأوسط بأكمله، لكن إلى أي مدى ستصمد هذه التصريحات أمام عقبات الواقع الحالي التي تواجه المشروع؟
