أكدت تقارير رسمية محلية ودولية أن الديون العامة على المملكة العربية السعودية وصلت إلى مستويات قياسية في عهد ولي العهد محمد بن سلمان بسبب ما يروجه له من مشاريع فاشلة.
يأتي ذلك في ظل اقتراب صندوق الثروة السيادي في السعودية من إعادة تمويل قرض بقيمة 11 مليار دولار وزيادة حجم الاقتراض بشكل كبير في المملكة.
يشار إلى أن محمد بن سلمان افتتح ولايته للعهد بالانفتاح على الاقتراض بسبب خطته الغير مدروسة المعروفة برؤية 2030، وإغراق المملكة في حرب كبيرة في اليمن دون تخطيط مسبق لها فمنذ 2017 وحتى الآن.
يشار إلى أن الديون الخارجية للمملكة ارتفعت من 27.5 مليار دولار في 2016 إلى ما يقدر بـ101 مليار دولار في نهاية مارس 2022، بحسب بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي.
وكذلك ارتفعت الديون الداخلية من بـ56.9 مليار دولار في 2016، ووصلت في مارس 2022 لـ154.5 مليار دولار، أي ما يقارب الـ100 مليار دولار تم زيادتها.
