دعا باحثان بمركز “كاتو” الأمريكي للبحوث الكونجرس إلى تحميل السعودية المسؤولية عن ضحاياها في اليمن، وأشارا إلى مقتل الآلاف جراء الحرب.
وذكر “جوردان كوهين” و”جوناثان إليس”، في مقال نشراه بصحيفة “ذا هيل” المقربة من الكونجرس يفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” أتيحت لها العديد من الفرص لمحاسبة السعودية، لكنها لم تفعل، خاصة بعد رفضها الشديد لمشروع قرار يسحب صلاحيات قرار الحرب في اليمن، ما يعني إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الرياض، وتلويحها باستخدام حق النقض.
وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي حكم فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود المملكة العربية السعودية، قتلت الرياض أكثر من 377000 يمني وأعدمت أكثر من 523 سعوديًا. أتيحت للرئيس جو بايدن والكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون العديد من الفرص لمحاسبة المملكة العربية السعودية.
ووصف “كوهين” و” إليس” موقف الادارة الأمريكية بأنه “تناقض بالنسبة لحزب سياسي قضى النصف الأخير من إدارة ترامب في انتقاد علاقة الرئيس السابق بالسعودية”.
وأضاف الباحثان: “بالنسبة لبايدن، يعني ذلك كسر وعود الحملة الانتخابية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومعاملة السعودية على أنها دولة منبوذة”.
وأشار المقال إلى ان أهداف السعودية في اليمن بسيطة، وهي تمكين “زعيم دمية” يعمل لصالحها، وقمع أي معارضة سياسية حتى لو كانت مدنية، ولذا شكلت تحالفًا في عام 2015، لإعادة الرئيس “علي عبد الله صالح” إلى السلطة في اليمن.
وتعرض التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لانتقادات بشأن استخدامه أسلحة أمريكية في استهداف المدنيين، وتسببه في احتياج أكثر من 17.6 مليون يمني لمساعدات غذائية، وأكثر من 19200 قتيل أو مشوه في اليمن.
وأشار الباحثان إلى أن طبيعة الحملات الجوية والبحرية غير المصحوبة بقوات برية هو “عدم الحسم”، ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم معاناة المدنيين، وعدم الوصول لأي حالة استقرار.
واعتبر “كوهين” و” إليس” أن مؤشر مخاطر مبيعات الأسلحة السنوي لمعهد كاتو، الذي يقيس العوامل السلبية المرتبطة بمبيعات الأسلحة مثل إساءة استخدام الأسلحة من قبل المستلمين، يكشف أن السعودية هي واحدة من 30 دولة هي الأكثر خطورة في حال بيع الأسلحة الامريكية لها.
وأوضحا أن الأسلحة المستخدمة من قبل الجيش السعودي تستخدم لانتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن وجود مستويات عالية من الفساد الحكومي في السعودية، وخطر كبير لوقوع هذه الأسلحة في يد جماعات متطرفة.
فبالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمدنيين، تشير التقارير إلى أن الأسلحة المباعة للتحالف الذي تقوده السعودية ينتهي بها المطاف في السوق السوداء ويتم بيعها للجماعات الإرهابية، بحسب مؤشر “كاتو”.
والرياض هي المشتري الأول للأسلحة الأمريكية منذ 13 عامًا على التوالي، لأن 3 إدارات متتالية أعطت الأولوية لأرباح مقاولي الدفاع على حساب حقوق الإنسان، حسب تعبير الباحثين.
وأشارا إلى أن مشروع قانون يعده السيناتور “بيرني ساندرز” من شأنه أن يجبر إدارة “بايدن” على إنهاء الدعم الأمريكي للحرب في اليمن دون موافقة الكونجرس. لكن المشروع لا ينهي جميع مبيعات الأسلحة للسعودية، ولا يجبر المملكة على التوقف عن شن حربها.
من ناحية أخرى، يجادل بعض النقاد التقدميين بأن القرار يمنح أعضاء الكونجرس القدرة على القول بأنهم فعلوا “شيئًا ما”، من خلال الدعوة ببساطة إلى إنهاء الدعم الأمريكي للأعمال العدائية في اليمن.
ويرى “كوهين” و” إليس” أن هذا صحيح “إلى حد ما”، لكنهما أكدا أن دعم الولايات المتحدة للسعودية عبر تزويد الطائرات بالوقود وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الطيارين السعوديين ضروري لحملة التحالف الذي تقوده المملكة، وبالتالي فإن الافتقار إلى مساعدة واشنطن يجب أن يكون بمثابة عامل رادع يسمح باستمرار الهدوء الحالي.. لذلك، في حين أن التأثيرات الحالية قد تبدو ضئيلة ، فإن مثل هذا القرار يمكن أن يردع أي تصعيد في المستقبل.
وتابع أن السعودية يديرها مستبد لزج يقتل الناس في الخارج وفي بلده، ويقدم الأسلحة للجماعات الإرهابية ، ويدير دولة نقيض الحرية.. إن قرار سلطات حرب اليمن الذي لم يفلت من اللجنة لم يكن ليوقف معظم هذا.
وأضاف قائلاً: بغض النظر، من خلال ردع الإجراءات السلبية المستقبلية للسعوديين في اليمن ، فإن مثل هذا القرار من شأنه أن ينهي تقاعس واشنطن المستمر وربما يبدأ عملية كانت مطلوبة منذ فترة طويلة للانفصال عن النظام.
ابن سلمان ينفق على السلاح من جيوب السعوديين
تزامناً مع بدء حربها في اليمن، رفعت السعودية حجم إنفاقها العسكري، فأبرمت صفقات تسليح كبيرة مع دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية. كما دفعت مبالغ طائلة لاستئجار خدمات عسكرية لوجستية واستخبارية، كالأقمار الاصطناعية والسفن الحربية. تُقدَّر المشتريات العسكرية للسعودية بنحو 63 مليار دولار منذ بدء عدوانها على اليمن، بينها 28.4 مليار دولار أُنفقت على صفقات لشراء الأسلحة الأميركية، منذ شهر مارس 2015.
شهدت الميزانية الجديدة للسعودية في العام 2022 خفضاً للإنفاق العسكري بأكثر من 10% مقارنة مع ما كان عليه في العام 2021، إ
هذا الأمر، بحسب مراقبين، يأتي في المقام الأول بسبب الخسائر الكبيرة التي يتكبّدها الاقتصاد السعودي جراء الحرب على اليمن، وعدم قدرة المملكة على الاستمرار في الرفع التدريجي لميزانيتها العسكرية والتكتّم على خسائرها، رغم أنَّ عائدات النفط الكبيرة كان من المفترض أن تغطي هذه الخسائر.
يُضاف إلى ذلك تعثّر خطط ابن سلمان التي أقرها في خطته المسماة “رؤية 2030”.
