كشفت مصادر خاصة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتطلع إلى مزيد من الديون ذات السعر الثابت، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض ويدرس اقتراض المزيد من العملات إلى جانب الدولار من أجل تمويل مشاريعه المتعثرة.
وذكرت أن هذه الخطوات تأتي لإعادة التمويل وتقليل جزء من ديونها المستحقة ذات السعر العائم.
وبينت المصادر أن صندوق الثروة السيادي في السعودية الذي يرأسه ابن سلمان يعود إلى سوق الدين ببيع ثلاثة أجزاء؛ إذ يبيع سندات ذات استحقاق 7 و12 و30 عامًا.
وأفادت المصادر أن الديون ذات السعر الثابت؛ ستشكل 90% من عمليات الاقتراض للحكومة السعودية بحلول نهاية عام 2023.
ورغم توقع فائض بميزانية السعودية لعام 2023، إلا أن المملكة جمعت 10 مليارات دولار من بيع سندات في أوائل يناير.
وبينت المصادر أن ذلك في أكبر صفقة سيادية في الأسواق الناشئة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وقالت المصادر إنه وحتى مع ارتفاع أسعار النفط، ووجود فائض في ميزانية السعودية؛ يقترض صندوق الثروة السيادي.
وأشارت إلى أن الديون تعود إلى عام 2018 من بنك Goldman Sachs، وHSBC Holdings Plc وJPMorgan Chase.
واستدانت المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات عبر سندات طويلة الأجل طرحتها في السوق العالمي، للاستفادة من انخفاض تكلفة التمويل.
وكانت الرياض في حصلت على ملياري دولار عبر صكوك يصل بأجل 9 سنوات ونصف السنة وبفائدة 4.25%.
وكشفت المصادر عن جمع السعودية ما قدره 1.25 مليار دولار عبر السندات الدولية، ليصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه المملكة إلى نحو 3.25 مليار دولار.
يذكر أنه كشف عن نية السعودية العودة إلى أسواق الدين العالمية للاستفادة من تراجع الفوائد فيها.
وبينت أن الرياض استهدفت جمع ما بين 4 إلى 8 مليارات دولار. وقالت المصادر إن السعودية بدأت السماح للمستثمرين الأجانب بالوصول إلى سوق الديون والسندات الحكومية داخل بورصة الرياض. وأكدت المصادر أن ابن سلمان يغرق المملكة الخليجية بسيل من الأفكار التي تهدر ثرواتها وتضيعها على الفشل.
وفي السياق أفادت مصادر بالحكومة السعودية أن السلطات ترفض نشر استطلاع رأي عن ارتفاع معدل البطالة في السعودية وأكدت المصادر تضاعف عدد العاملين في السعودية الذين يبحثون على فرص عمل جديدة منذ عام 2019، مشيرة إلى أن الشركات في المملكة ستكافح للاحتفاظ بالمواهب؛ إذا لم تقم بإعطائهم التقدير المطلوب. وأوضح المصادر أن ثمة اتجاه مقلق بخصوص العاملين في البلاد؛ حيث قال 24% من الموظفين المستطلعة آراؤهم إنهم يبحثون حاليا بنشاط عن وظيفة جديدة. وذكر المصدر أن النسبة المذكورة تمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 11% في عام 2019. ولفت المصدر إلى أنه عند دمج النسبة السابق مع من لا يبحثون بجدية عن عمل لكنهم منفتحون على فكرة تغيير وظائفهم، فإن إجمالي الباحثين عن عمل يقفز إلى 48% من الموظفين، مقارنة بـ 30% فقط عام 2019.
وأضاف المصدر الحكومي أن هذه الأرقام تشير إلى أن أرباب العمل في السعودية قد يواجهون تحديات كبيرة عندما يتعلق الأمر بالاحتفاظ بالموظفين. حيث انخفضت نسبة الموظفين الذين يوافقون بشدة أنهم يحصلون على رواتب مناسبة في وظائفهم الحالية بشكل طفيف إلى 38% في عام 2022، مقارنة بـ 43% في عام 2019.
