أكدت تقارير تراجع الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية يناير الماضي إلى نحو 1.716 تريليون ريال (491.4 مليار دولار)، مقابل 1.724 تريليون ريال بنهاية ديسمبر السابق له، بتراجع 0.5% يعادل 8.3 مليار ريال (2.1 مليار دولار).
جدير بالذكر أنه وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، جاء التراجع بشكل رئيسي من انخفاض “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” بنسبة 4.8%، بما يعادل 53.1 مليار ريال.
يذكر أنه قد قفز بند “النقد الأجنبي والودائع في الخارج” 8.5%، بما قيمته 43.7 مليار ريال.
يشار إلى أنه على أساس سنوي، ارتفعت الأصول الاحتياطية بنسبة 2.4% (40.7 مليار ريال)، حيث كانت 1.675 تريليون ريال بنهاية يناير 2022.
فيما يشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج.
