القتل واعتقال الأمراء ورجال الأعمال وانتهاكات حقوق الإنسان عوامل من شأنها الإضرار بسمعة المملكة العربية السعودية خاصة في الاقتصاد، فكيف لمستثمر أجنبي أو حتى من المملكة أن يضخ أمواله وهو غير آمن على أمواله التي قد يصادرها ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان في أي وقت.
حيث قالت مصادر خاصة إن الحكومة السعودية تعاني من ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي وصل إلى أقل من 4.1 مليار دولار، وهو رقم بعيد عن هدف ابن سلمان لجذب 100 مليار دولار في نهاية 2030.
وأضافت المصادر الاقتصادية أن المملكة العربية السعودية ستخوض معركة شاقة في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال من عام 202٣ من أجل رؤية 2030.وأكدت أنه لا يزال مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من السنوات السابقة. مشيرة إلى أن المملكة ستستغل دورها المحوري في أسواق النفط العالمية من أجل مواصلة القمع الداخلي ضد الناشطين والمعارضين والصحفيين. وقالت إن ذلك سيكون دون خوف من رد فعل الحكومات الغربية، لكن هذه الإجراءات ستثبط المستثمرين بمرور الوقت”.
وأشارت إلى أن الجهود المبذولة لجذب الاستثمار الأجنبي أُعيقت بسبب حملة القمع التي استهدفت كبار المسؤولين وشخصيات أخرى في عام 2017 بالإضافة إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، مما أدى إلى زيادة تردد الشركات العالمية في دعم الرياض.
وأضافت المصادر الاقتصادية أن السعودية تشهد ركودًا في الاقتصاد لم تشهده منذ عقود، نتيجة سياسات ولي عهدها محمد ابن سلمان. واتهمت المصادر ابن سلمان بالقيام بعدة مغامرات استثمارية مؤخرًا، منها توجيه صندوق الاستثمارات في صناعة ألعاب الفيديو. وأكدت أن محمد ابن سلمان يلعب في استثمارات السعودية ويبذّر ثرواتها. وقال محللون اقتصاديون إن وضع اقتصاد السعودية سيتردى أكثر في حال استمرار ولي العهد محمد بن سلمان بمساعيه نحو تنفيذ خططه “الحالمة”.
كما ذكرت “أنه منذ بداية العام أنفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأسه ابن سلمان 1.5 مليار دولار؛ في صفقات للاستحواذ على كبرى شركات العاب الفيديو مثل ESL Gaming و FACEIT، عبر تأسيس مجموعة Savvy Gaming Group. كما أنفق ابن سلمان 3 مليون دولار فقط كجوائز في بطولة لعبة PUBG في العام الماضي”.
وأكد اقتصاديون غربيون أن الشركات الدولية تشتكي من بطء السداد للمقاولين، وفواتير الضرائب التي تفرض بأثر رجعي والبيروقراطية القديمة” وأشارت إلى أن التوترات بين السعودية وأمريكا تمنح الشركات سبباً للقلق أيضاً، حيث أن المواجهة الجيوسياسية بين أمريكا مع روسيا والصين في السنوات الأخيرة؛ أظهرت أن هناك مخاطر على الاستثمار في دول التي تكون على خلاف مع أمريكا.
وأشار الاقتصاديون إلى ما تردد من تهديدات لمسؤولين سعوديين في إحدى جلساتهم الخاصة؛ بأن المملكة تفكر في بيع سندات الخزانة الأمريكية التي تمتلكها، إذا أقر الكونجرس تشريعاً مناهضاً لأوبك”.
وقد اتبعت الحكومة السعودية نهج الجزرة والعصا لجذب المزيد من الأموال الدولية إلى الاقتصاد، فبالإضافة إلى توفير نوع البيئة منخفضة الضرائب المعتاد في المنطقة، قالت الحكومة إنه اعتبارًا من العام 2023 يجب أن يكون للشركات الأجنبية مقارها الإقليمية في المملكة إذا أرادت المنافسة على المشتريات الحكومية.
يبدو أن خطط وأفكار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، دائما ما تكون سببا في انتكاسات المملكة سواء الاقتصادية أو السياسية أو الحقوقية، فإنفاقه على مشروع نيوم قرابه ٥٠٠ مليار دولار أرق خزينة المملكة، وأرق السعوديون الذين يكتون من غلاء المعيشة وفرض الضرائب. ومن بين سياساته الفاشلة تراجع الاستثمارات الأجنبية في السعودية .
