تحدث تقرير صادر عن وكالة “بلومبيرغ” عن المعاناة التي تواجهها المؤسسات في المملكة، إلى حد تسريح الموظفين، في حين أن وظائف البنوك وأجور موظفي القطاع المالي بالسعودية تشهد صعودًا صاروخيًا، مدفوعة بتحركات ولي العهد، محمد بن سلمان، نحو تغيير جذري باقتصاد المملكة، وسط منافسة قوية مع إمارة دبي.
جدير بالذكر أن ذلك تسبب في جاذبية القطاع المالي السعودي للموظفين أو المستشارين الماليين بكبريات الشركات المالية العالمية، بسبب المنافسة عليهم مع مؤسسات سعودية، على رأسها صندوق الاستثمارات العامة السيادي، المقدّرة قيمته بنحو 600 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن اجتذاب الصندوق السيادي السعودي للموظفين من الشركات المالية الأجنبية يُصعب مهمة بنوك وول ستريت، التي تحتاج إلى التوسع بالسعودية في ظل الإصلاح الاقتصادي الضخم بالمملكة.
يذكر أن التقديرات تشير إلى أن شركة التوظيف متعددة الجنسيات، هايز بي إل سي (Hays PLC)، إلى أن وظائف البنوك في السعودية يمكنها أن توفر راتبًا لصاحبها أعلى بنسبة 20% تقريبًا من نظرائه في المراكز المالية الغربية.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان إلى سدة الحكم وقد ازدادت معدلات البطالة والفقر والتضخم في المملكة في الوقت الذي يهدر فيه بن سلمان المليارات على مشاريع فاشلة.
