بعد أن خرجت الشركات الدولية الكبرى من مشاريع نيوم وغيرها بسبب فشل رؤية ٢٠٣٠ بدأت الشركات السعودية هي الأخرى تسير على نفس الدرب.
أكدت مصادر اقتصادية أن شركة البحر الأحمر الدولية المملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي، التابع مباشرة لابن سلمان سيتم بيعها في البورصة بسبب تعرضها لخسائر فادحة. وأضافت المصادر أن شركة البحر الأحمر الدولية تعد هي حجر الزاوية في رؤية ٢٠٣٠.
يبدو أن الصندوق السيادي السعودي يتجه لجمع مليارات الدولارات في إطار خطته الرامية إلى توسيع استثماراته في العديد من القطاع لتحقيق خطة ابن سلمان 2030 التي وصفها كبار الخبراء بالوهمية غير القابلة للتنفذ.
يمضي صندوق الثروة السيادية السعودي قدماً في خطط لخفض حصصه في بعض أكبر الشركات في المملكة وجمع مليارات الدولارات لاستثمارات جديدة.
أجرى صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً محادثات غير رسمية مع بنوك الاستثمار بخصوص تقليص حيازاته في العديد من الشركات المدعومة من الدولة، والمدرجة في سوق الأسهم المحلية.
يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في شركات بمختلف الصناعات؛ كالشركة السعودية للكهرباء، وشركة المرافق “أكوا باور”، وشركة البورصة السعودية “مجموعة تداول القابضة”. كما أنَّه يملك حصص الأغلبية في شركة التعدين العربية السعودية “معادن” البالغة قيمتها 53 مليار دولار، وشركة الاتصالات السعودية “STC” البالغة قيمتها 54 مليار دولار، فضلاً عن حصص في بنوك منها: البنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء.
لم ينتهِ صندوق الاستثمارات من التفاصيل المحددة للحصص التي قد يتم بيعها، كما أنَّه قد ينتظر حتى العام المقبل قبل تنفيذ الصفقات.
وعلى الصعيد المحلي؛ باع الصندوق حصصاً في شركات من بينها “تداول” وكذلك “أكوا باور”، وجمع 3.2 مليار دولار عبر بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية.
يعمد بن سلمان إلى استغلال فائض الميزانية السعودية في تمويل مشاريعه الخيالية ضمن رؤيته 2030 رغم ثبوت فشلها وعدم جدواها اقتصاديا. وقد قُدّر الفائض المالي في الميزانية السعودية للعام 2022 بـ 90 مليار ريال، وهو فائضٌ هائل، لا سيما وأن السعودية تسجّل عجزاً في ميزانيتها منذ العام 2015 وحتى العام 2021.
الجانب المعتم من رفع حجم الإيرادات يكمن فيما يخص الضرائب، إذ ارتفعت فعلياً جميع الضرائب في العام 2022، لتنتقل حصيلة الضرائب من 63.9 مليار ريال في الربع الأول من العام المنصرم، إلى 72.7 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري.
هذا الارتفاع، الذي يطول بشكلٍ خاص الضريبة على القيمة المضافة كان مقرراً أن يكون مؤقتاً (تقرّر رفعه عند انخفاض أسعار النفط بين عامي 2014 و2016)، لكنّ جائحة كورونا فاقمته لترتفع الضريبة من 5% إلى 15% منتصف العام 2020 وتستمر حتى اليوم على الرغم من الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار النفط.
وعلى ما يبدو أن الـ 223 مليار ريال حصيلة الضرائب على السلع والخدمات للعام 2022، هو رقمٌ يغري ابن سلمان، ويصعب التراجع عنه لا سيما وأن العودة إلى نسبة 5% -كما وعد الشعب- ستؤدي إلى عودة العجز في الميزانية. لذا يفضّل ابن سلمان إنهاك المواطنين بالضرائب وتخفيض مستوى المعيشة للشعب إثر ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وكانت مصادر اقتصادية كشفت في وقت سابق عن انسحابات متتالية تمت الفترة المؤخرة، من قبل شركات أمريكية، قررت توقيف عملها بالمملكة العربية السعودية، بعد الضرائب الباهظة التي فرضها النظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان عليهم.فضلًا عن الشكاوي التي قدمتها شركتي “بريستول مايرز سكويب” و”غلعاد للعلوم”، بسبب سرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بالإضافة إلى تراجع مجموعة “ترابل فايف”، مطور مول أميركا، عن بناء مجمع بمليارات الدولارات في المملكة.ويدعي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أحاديثه الإعلامية دائمًا، أن الاستثمار الأجنبي تتسع رقعته في المملكة، لكن أرض الواقع لا تشير إلى ذك، نظرًا للانسحابات المتتالية من قبل المستثمرين الأجانب لسوق العمل في السعودية، بسبب الضرائب والسرقة، والسجل السيء للملكة في حقوق الإنسان.
