قال موقع أمريكي إن المبيعات العسكرية الأمريكية للسعودية ودولاً أخرى استبدادية تتناقض مع الخطاب الديمقراطي الذي تتبناه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
من جانبه، أكد موقع (The Intercept) الأمريكي إنه بينما يتشدق بايدن بأحاديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، باعت الولايات المتحدة أسلحة لـ57% من الأنظمة الاستبدادية عام 2022 في مقدمتها السعودية ومصر.
ولفت الموقع أنه “منذ نهاية الحرب الباردة (1949-1991)، كانت الولايات المتحدة أكبر تاجر أسلحة في العالم، حيث شكلت حوالي 40% من جميع صادرات الأسلحة”. وأشار إلى أنه يتم تمويل تلك الصادرات عبر المنح أو المبيعات، ويوجد مساران للفئة الأخيرة: المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS) والمبيعات التجارية المباشرة (DCS).
ولفت أنه “في الفئة الأولى تعمل الحكومة الأمريكية كوسيط، فهي تشتري العتاد من شركة (أمريكية) ثم تبيعه للمستلم الأجنبي، أما الفئة الثانية فهي نتاج لاتفاقية بين شركة أمريكية وحكومة أجنبية وكل فئة منهما تتطلب موافقة الحكومة الأمريكية”.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تنفق المليارات على التسليح وتهمل الملفات الاقتصادية التي تمس الشعب ما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة والتضخم والفقر في بلاد النفط.
