إهدار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأموال المملكة دون رقيب أو حسيب أدى إلى وجود عجز مالي كبير لم يحدث في تاريخ مملكة النفط، الأمر الذي سيضع ميزانية السعودية في وضع خطير
كشفت مصادر اقتصادية أن الحكومة السعودية سجَّلت عجزاً قدره 2.9 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2023، حيث قفز الإنفاق بنسبة 29 في المئة على أساس سنوي، بينما تراجعت عائدات النفط بنسبة 3 في المئة.
أكد ت المصادر أنَّ “زيادة الإنفاق أعاد الميزانية السعودية إلى المنطقة الحمراء” بالرغم من مزاعم الإعلام السعودي الذي روّج عكس ذلك.
وبرغم تراجع عائدات النفط في الأشهر الأولى من عام 2023، ارتفعت الإيرادات الحكومية الإجمالية بنسبة متواضعة هي 1 في المئة في الربع الأول، مدعومة بإيرادات قوية من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى، فيما ارتفع إجمال الإيرادات غير النفطية بنسبة 9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
الارتفاع الحاد في الإنفاق يعني أن الحكومة يمكن أن تعاني من عجز مالي متواضع بميزانية العام، قد يصل إلى نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي.
وتواصل أسعار السلع والخدمات في المملكة ارتفاعها بعد تخطّي معدّل التضخم لشهر شباط/فبراير 2023 بنسبة 3 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من 2022.
يأتي ذلك في ظل مواصلة ولي العهد محمد بن سلمان لمشاريعه الخيالية التي تلقى انتقادات، والتي تُمْنَى بالفشل وتنعكس سلباً على الاقتصاد السعودي، وبالتالي تنعكس على حياة المواطنين بالسلب.
ولجأت السعودية إلى فرض الضرائب المرهقة على ساكني المملكة من أجل دعم ميزانية الدولة التي أرهقتها “فقاعة” مشاريع ولي العهد، وانخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.
وكانت مصادر خاصة كشفت عن انسحابات متتالية تمت الفترة المؤخرة، من قبل شركات أمريكية، قررت توقيف عملها بالمملكة العربية السعودية، بعد الضرائب الباهظة التي فرضها النظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان عليهم ، شركة “أوبر تكنولوجيز” و شركة “جنرال إلكتريك” وعدة شركات أجنبية أخرى في المملكة، قد تم فرض رسوم ضريبية مفاجئة عليها بلغت في كثير من الأحيان عشرات الملايين من الدولارات. وأضافت المصادر أن كثير من الشركات الأجنبية توجهت إلى تقليص أو تأجيل خطط عملها بالسعودية، مثل شركة آبل التي كانت تخطط لفتح متجر رئيسي لها وسط الرياض منذ عدة سنوات.
فضلًا عن الشكاوي التي قدمتها شركتي “بريستول مايرز سكويب” و”غلعاد للعلوم”، بسبب سرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بالإضافة إلى تراجع مجموعة “ترابل فايف”، مطور مول أميركا، عن بناء مجمع بمليارات الدولارات في المملكة. ويدعي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أحاديثه الإعلامية دائمًا، أن الاستثمار الأجنبي تتسع رقعته في المملكة، لكن أرض الواقع لا تشير إلى ذك، نظرًا للانسحابات المتتالية من قبل المستثمرين الأجانب لسوق العمل في السعودية، بسبب الضرائب والسرقة، والسجل السيء للملكة في حقوق الإنسان.
بتدقيق النظر في الأحوال التي آلت إليها المملكة السعودية في ظل سياسات محمد بن سلمان يتبين أن أوضاع قطاع كبير من أبناء المملكة قد تفاقمت وازدادت سوءا، وبعدما تراجع مستواهم المعيشي بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الدخل، وتراكم الضرائب المفروضة عليهم. يذكر أن الحكومة السعودية فرضت قرارا يقضي بقطع كافة الخدمات عن المواطنين الذين يعجزون عن دفع الضرائب، من بين تلك الخدمات الممنوعة على سبيل المثال، الحرمان من تجديد رخصة القيادة، سواء كانت للشخص أو لسيارته، المنع من استخراج الجوازات، إتمام خدمات الأحوال المدنية والمرور، وغيرها.
