قام مقررون تابعون للأمم المتحدة بإرسال ثلاث رسائل إلى كل من حكومة المملكة العربية السعودية، ومجلس إدارة شركة نيوم، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، أبدوا فيها قلقهم البالغ حول الانتهاكات الجسيمة في مشروع نيوم.
جدير بالذكر أنه وقع على الرسالة كل من المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
كذلك قام بالتوقيع المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص بالتعذيب.
فيما أبرزت الرسائل الثلاثة المعلومات التي تلقاها الخبراء بخصوص أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص وأحكام مطولة بحق ثلاثة آخرين، في سياق اضطهاد أعضاء قبيلة الحويطات.إذ أدينوا بموجب قانون الإرهاب بسبب تعبيرهم عن معارضتهم لعمليات إخلاء قسري.
وأظهرت الرسائل أن الإخلاء يأتي في إطار مشروع نيوم، وهو جزء من رؤية السعودية 2030، ويمتلكه صندوق الاستثمارات العامة السعودي فيما تشارك في أعماله عدد من الشركات العالمية.
طبقًا للتقارير فإنه منذ العام 2017 تم اعتقال 47 فردا من القبيلة، والعديد منهم يخضعون للمحاكمة بموجب قانون الإرهاب. وكان المقررون الخاصون قد أبدوا قلقهم من الإخلاء القسري لقبيلة الحويطات في رسائل سابقة في يناير ومارس 2020.
