توصلت المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان إلى اتفاق في نهاية 2022 لتطوير مقاتلة من الجيل الجديد بشكل مشترك. وفي الآونة الأخيرة، اقترحت السعودية انضمامها إلى هذه الخطة، وعلى الرغم من إيجابية الموقف البريطاني والإيطالي، إلا أنّ اليابان أظهرت معارضتها.
وقالت مصادر خاصة إن طوكيو تعارض عرض الرياض لأسباب فنية وجيو سياسية، حتى في الوقت الذي تحاول فيه تحسين العلاقات مع المملكة الخليجية.
وأكد مسؤولون كبار من لندن وطوكيو وروما، طلب المملكة العربية السعودية أن تكون الإضافة الرابعة للبرنامج الجوي القتالي العالمي الثلاثي (GCAP).، علما بأن اليابان هي الدولة الوحيدة من بين الدول الثلاث الأعضاء التي عارضت بجرأة انضمامها.
مشيرة إلى أن ابن سلمان أوعز إلى كبار مسؤوليه بإمكانية رشوة اليابان بمليارات الدولارات تحت غطاء الاستثمار السعودي.
ويُعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد تقدم بطلب رسمي خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى جدة في منتصف يوليو الماضي.
وفي 31 يوليو، التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بنظيره الياباني ياسوكازو حمادة ، وناقشا التعاون والتبادلات الدفاعية الثنائية، بالإضافة إلى استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة لطوكيو التي تمت صياغتها في ديسمبر الماضي ، وفقًا لبيان لوزارة الدفاع اليابانية.
وكانت المملكة ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم من 2018 إلى 2022 ، منها 78٪ – بما في ذلك 91 طائرة مقاتلة – تم استلامها من الولايات المتحدة ، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
كما أن العلاقات الدافئة للدولة الخليجية مع الصين تقف أيضًا كحاجز أمام إمكانية استلام طائرات مقاتلة متقدمة من الولايات المتحدة ، على خلفية المحادثات المتوقفة منذ عام 2020 بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بشأن الوصول إلى طائرات F-35 أولاً.
اشتري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العام الماضي أسلحة بحوالي ٧٥ مليار دولار، وأضافت أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الخامسة عالمياً في الإنفاق العسكري خلال العام الماضي.
ارتفع الإنفاق العسكري للسعودية في عام 2022 بنسبة 16٪، ليصل إلى ما يقدر بنحو 75.0 مليار دولار، وهي أول زيادة منذ عام 2018، ليسجل خامس الترتيب العالمي.
وكانت السعودية تحتل المرتبة السابعة ضمن أضخم ميزانيات الدفاع في العالم، بحجم إنفاق عسكري وصل إلى 48 ملياراً و500 مليون دولار في ميزانية عام 2021.
وتراجع تصنيفها خلال 2021 بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بميزانية دفاع وصلت إلى 70 مليار دولار للعام 2020.
فاق الإنفاق العسكري في ميزانيات السعودية خلال 5 سنوات حجم الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة، فقد تجاوزت مخصصات الإنفاق العسكري السعودي منذ 2016 حتى 2020 نحو 273 مليار دولار، ومثلت تلك النفقات 20.9% من الإنفاق الحكومي إجمالاً.
وخصصت الحكومة السعودية 17.7% من موازنتها لعام 2021 للإنفاق العسكري، بقيمة 46.7 مليار دولار، متراجعاً 4% عن 2020، البالغ 48.5 مليار دولار.
منذ 2016 بدأت السعودية فصل إنفاقها العسكري عن إنفاقاتها الأمنية والإقليمية الإدارية، التي تشمل المؤسسات الأمنية غير العسكرية، التابعة لوزارة الداخلية.
سباق ابن سلمان بالتسلح، لم ينعكس على أداء جيشه في حرب اليمن، ولم تفلح الأسلحة التي اشتراها ابن سلمان بمليارات الدولارات من منع صواريخ جماعة الحوثي من استهداف العمق السعودي في حين يقول مراقبون إن أسلحة ابن سلمان تستخدم في السياسة لا في الحرب.
