كبد مشروع نيوم خسائر فادحة لاقتصاد المملكة العربية السعودية، فمدينة الأحلام لولي العهد السعودي لن ترى النور وفقا لخبراء في مجال العقارات والاستثمار، ورغم ذلك يواصل ابن سلمان إهدار أموال المملكة على مشروعة الذي لم يتحقق حتى وإن تعاقد مع شركات إسرائيلية.
ذكرت مصادر خاصة أن السلطات السعودية استضافت للمرة الأولى، وفداً من 12 رجل أعمال إسرائيلياً، تمت دعوتهم خصيصاً لحضور مؤتمر الأمن السيبراني للطاقة والمرافق في الدمام، حيث شاركوا في المؤتمر بصفتهم إسرائيليون بشكل رسمي مشيرة إلى أن وفد الشركات الإسرائيلية المشارك في المؤتمر؛ تم دعوته إلى اجتماعات خاصة مع مسؤولين في الحكومة السعودية، وخاصة مع؛ أرامكو، ووزارة الطاقة، وشركة الكهرباء. وضافت أن الشركات الإسرائيلية قدمت تقنية متطورة في مجال التعرف على الوجه، تستطيع التعرف على الشخص من خلال 30% من ملامح الوجه، أو حتى استخدام صور تعود إلى 50 عاماً مضت. وأكدت أن ممثلي نيوم تواصلوا مع وفد الشركات الإسرائيلية الذي زار المملكة مؤخراً، وقال لهم أحد المسؤولين السعوديين؛ “ليس من قبيل الصدفة أن تقرر قيادتنا بناء نيوم على بعد 350 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، نحن نعتمد عليكم”. وأفادت بأن ابن سلمان هو من أمر بتوجيه الدعوة لتلك الشركة من أجل الاستفادة بخدامتهم في مجال تقنية التعرف على الوجه واعتماد هذه التقنية بشكل سريع على مداخل مشروع نيوم مشيرة إلى أن العقد المتوقع مع الشركة قد يقترب من المليار دولار سنويا.
يبدو أن رؤية 2030 المزعومة تؤرق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فلا ينام بسببها ويوبخ كبار المسؤولين بسبب فشلها .
يعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتماعات شبه يومية مع كبار المسؤولين بسبب عدم إنجاز أي من مشروعاتها، ووصل لتعنيف عدد من الوزراء والمسؤلين.
فمع اقتراب الموعد النهائي لرؤية ابن سلمان لعام 2030؛ لايزال التقدم الاقتصادي الأساسي بطيء جداً، ولا يزال مشروع نيوم ثقيلاً على ميزانية الدولة، ويبدو أن مشاريع ابن سلمان سوف تصبح ضمن المشاريع الكبرى السابقة غير الناجحة في المملكة.
شهد التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي خفضاً لافتاً لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي إلى 1.9% من 3.1% كما في توقعات أبريل، بعد أن تصدّرت المملكة اقتصادات دول مجموعة العشرين (G20) العام الماضي بتحقيقها نموّاً بلغ 8.7%.
هذا الخفض بمقدار 1.2 نقطة مئوية، خلال 3 شهور فقط، يعود بشكلٍ أساسي إلى خفض المملكة الطوعي لإنتاج النفط، ما قلّص إيراداتها البترولية بأكثر من الثلث في مايو، على أساس سنوي، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021.
ازدهار الاقتصاد السعودي، البالغ حجمه تريليون دولار، كان مدفوعاً بشكلٍ أساسي العام الماضي بإنتاج قياسي من الخام ناهز 10.5 مليون برميل يومياً، وبمتوسط سعر 100 دولار للبرميل. ويرى جان ميشيل صليبا، اقتصادي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “بنك أوف أميركا”، أن “الخفض السعودي لإنتاج النفط قد يكون مكلفاً”. بينما يستنتج استطلاع أجرته “بلومبرج” مؤخراً بأنه إذا لم يتم التراجع عن تخفيضات الإنتاج هذا العام، فإن نمو اقتصاد البلاد مرشح لتذيُّل قائمة مجموعة العشرين، قبل الأرجنتين فقط.
يجمع مراقبون على أن رؤية 2030 التي يروج لها منذ سنوات ولي العهد محمد بن سلمان تراكم الفشل وسط عجز عن جذب الاستثمارات الخارجية.
ويبرز المراقبون عجز رؤية 2030 عن استقطاب الشركات الأجنبية ونقل مقراتها للمملكة كما وعدت بذلك وروجت إعلاميا لاتخاذ إجراءات من أجل تحقيق الهدف.
ويعزو الكثير من الخبراء عدم قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات الخارجية لسببين:
السبب الأول: مخاوف المستثمرين الواضحة من حملة الاعتقالات التي طالت رجال أعمال بارزين في الريتز، فضلًا عن تداعيات جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي وما رافقه من سمعة سيئة أضرت بالمملكة، فضلًا عن لغة التهديد والوعيد.
والسبب الثاني: التغييرات المفاجئة في السياسة الاقتصادية للمملكة وغياب قوانين ثابتة تنظم بيئة العمل.
يبدو أن الحلم الطفولي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ببناء مدينة ديناصورات وسيارات طائرة وشاطي الفضة لن يتحقق في مدينة نيوم، فالأمير الحالم تحول مشروعه، إلى بؤرة فضائح وخسائر. فحلم بن سلمان الذي يكلف 500 مليار دولار يغدو أكثر غرابة يوماً بعد يوم.
تعصف ملامح الفشل التي بمشروع “نيوم” السعودي بعد خمس سنوات من إطلاقه، حيث كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أعلن عنه في العام 2017، يمر المشروع بتحديات كبيرة ويبدو أن تحويله من خيال علمي إلى واقع لا يزال أمراً صعباً”.
وبحسب “آندي ويرث”، المدير الأمريكي الشهير في مجال الفنادق والسياحة، الذي عمل في نيوم عام 2020، فإن المشروعات المقترحة في المدينة “زائفة على أفضل تقدير”، وغير واقعية.
سيتطلب بناء نيوم أموالاً لا تملكها المملكة العربية السعودية؛ فقد عانت البلاد مؤخراً من عجز في الميزانية، والتزمت بمراهنات عديدة مثل استثمار بقيمة 45 مليار دولار في صندوق مجموعة سوفت بانك. واستخدمت المملكة الأموال المقترضة من الخارج لتمويل المراحل الأولى من نيوم، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
