كشفت وزارة المالية السعودية في بيان ما قبل الميزانية لعام 2024 وتقرير الأداء الاقتصادي والمالي نصف العام لعام 2023 في أواخر سبتمبر في وقت يضاعف زيادة الإنفاق المخاطر على الميزانية السعودية ويأتي كلا التقريرين في إطار جهود الوزارة لتحسين الشفافية المالية في المملكة.
جدير بالذكر أنه توفر تحديثًا في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية والمالية في المملكة العربية السعودية ولمحة مبكرة عن التفكير المالي للحكومة قبل ميزانية 2024، والتي يتم نشرها عادةً في ديسمبر.
فيما توقعات الحكومة بأنها ستواجه عجزًا ماليًا (النفقات ستتجاوز الإيرادات) بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي (82 مليار ريال، أو حوالي 22 مليار دولار) في عام 2023.
يشار إلى أن ذلك جاء بعد توقع فائض صغير قدره 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي عند وهو الوقت الذي تم فيه إصدار ميزانية 2023 في ديسمبر 2022.
وهذا يعني أن فائض الميزانية المسجل في عام 2022 – وهو الأول للمملكة العربية السعودية منذ عام 2013 – يبدو وكأنه لمرة واحدة. ومن المتوقع أن تتجاوز الإيرادات والنفقات التوقعات المحددة في موازنة 2023.
فيما تتعزز الإيرادات بفضل الأداء القوي للاقتصاد المحلي، الذي يوفر إيرادات ضريبية أعلى، ومن خلال الأرباح الإضافية “المرتبطة بالأداء” من شركة أرامكو السعودية، والتي يذهب معظمها إلى الحكومة. ومع ذلك، فإن الارتفاع الكبير في الإنفاق سيعوض ارتفاع الإيرادات.
