دخلت المملكة العربية السعودية في مرحلة خطيرة بسبب سياسات ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، لم تعد خزينة مملكة النفط قادرة على الإنفاق على المشروعات الحيوية والمهمة للمواطنين نتيجة إهدار الأموال على رفاهية ابن سلمان.
أفادت مصادر خاصة بإن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تسعى لخصخصة بيع المطارات لعدم قدرتها على الإنفاق عليها وتطويرها، مشيرة إلى أنها أغرت المستثمرين من أجل شراء مطارات المملكة، ومن بين الإغراءات أنها طلبت من المستثمرين في رفع قيمة الخدمات المقدمة ومن ثم سترتفع أسعار تذاكر السفر وخدمات الشحن الجوي.
ستودي خصخصة المطارات إلى تقليص العمالة السعودية والاعتماد على عمال أجانب من أصحاب الخبرة الأمر الذي سيودي إلى ارتفاع معدلات البطالة في مملكة النفط.
وفقا لخبرا فإن رفع أسعار تذاكر السفر وخدمات الشحن الجوي سينعكسان بالسلب على المواطنين ورجال الأعمال
السعوديين، سيؤدي ذلك أيضا على ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
من ضمن هذه السلبيات زيادة معدلات التضخم، وزيادة معدلات الفقر على المستوى الوطني، وتآكل وانعدام الطبقة الوسطى، وارتفاع معدلات اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية. بالنسبة لآخر سلبية، فآثارها ونتائجها المخيفة باتت مؤخرا موضوعا مؤرقا للاقتصاديين وعلماء السياسة، وأصبح بعضهم يراها كأحد أهم المخاطر التي تهدد العالم.
بالإضافة إلى كل هذه الآثار السلبية من ناحية اقتصادية، فقد تكون للخصخصة، في بعض الحالات، آثار سلبية على المستوى السياسي أيضا، وعلى رأسها انتهاك سيادة الدول من قبل رؤوس أموال أجنبية أو جهات خارجية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. سيحق للشركات المشغلة للمطارات فرض إجراءات أمنية من وجهة نظرها والسماح بمتابعة أمنية دولية.
أقدمت السعودية على بيع مطاحن دقيق حيث أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن استكمال المرحلة الأولى من خصخصة مطاحن دقيق في المملكة حيث تم بيع شركتي مطاحن دقيق بقيمة إجمالية 2.78 مليار ريال (740.5 مليون دولار) ضمن برنامج للخصخصة، وهو أحد برامج الإصلاح الاقتصادي، وسط حديث عن إمكانية زيادة أسعار الخبز وخفض الدعم الحكومي
وكشف بيان مشترك عن المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص بأنه سيتم قريبا إطلاق عملية التأهيل للمرحلة الثانية والأخيرة من خصخصة قطاع مطاحن الدقيق، وستشمل بيع شركتين أيضا.
ولم يستبعد محللون اقتصاديون أن يؤدي قرار خصخصة قطاع المطاحن إلى ارتفاع أسعار الخبز، وخفض تدريجي للدعم الحكومي على الدقيق.
سيما وأن قطاع المطاحن -هو قطاع شديد الحساسية عند المستهلكين- قد يترتب عليه ارتفاع بأسعار الخبز، وقد يمهد الطريق لتخفيض مستويات الدعم الحكومي للدقيق خاصة مع انتقال الملكية والإدارة إلى القطاع الخاص بما فيها الأجنبي.
ستسرع السعودية الخطى لبيع شركات حكومية في العديد من القطاعات، في محاولة لسد العجز في الإيرادات الحكومية بسبب تهاوي إيرادات النفط وإيرادات الحج والعمرة من جهة، وتداعيات فيروس كورونا من جهة أخرى.
كما أقدم ابن سلمان على خصخصة قطاع الإنتاج الدوائي بنسبة ٥٠ ٪ الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية .
