هل كان أحد يتخيل أن مملكة النفط يأتي عليها يوم من الأيام تقترض مثل الدول الفقيرة؟!
حدث ذلك فقط في عهد ولي العهد محمد بن سلمان.
قالت مصادر اقتصادية إن المملكة العربية السعودية جمعت 11 مليار دولار عبر قرض مشترك في إطار سعيها لتمويل عجز الميزانية وسط ضعف إيرادات النفط.
تم تمويل القرض لأجل 10 سنوات من قبل مجموعة من البنوك بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، و”سيتي غروب”، وبنك أبوظبي الأول، و”إتش إس بي سي هولدينغز”، وأضافت المصادر أن هامش فائدة القرض بلغ 100 نقطة أساس فوق معيار سعر التمويل المضمون لليلة واحدة القياسي، المعروف باسم “SOFR”.
راجعت السعودية توقعاتها المالية، ورجحت تسجيل عجز مالي سنوي في الفترة من 2023 وحتى 2026، وفق توقعات الميزانية متوسطة الأجل المنشورة في أكتوبر. ويأتي العجز وسط أسعار نفط أضعف من المتوقع، وانخفاض الإنتاج منذ مايو، وارتفاع الإنفاق الحكومي، إذ تنفق المملكة مئات المليارات من الدولارات على حملة تنويع الاقتصاد المعروفة بـ”رؤية 2030″ بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي حين سيتم تمويل جانب من (العجز) من عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض. وبلغت الديون الحكومية 994 مليار ريال (265 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث .
“وقد اقترضت بعض المؤسسات الرئيسية التي تستثمر في مشاريع “رؤية ابن سلمان”، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له التي تهدرا لأموال على مدينة “نيوم” ، عشرات المليارات من الدولارات.
منذ أن قام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بإنشاء صندوق الاستثمارات العامة، دأب على الترويج لمشروعات عالمية كبرى، وتمر الأيام والسنون ولا يرى لها أثرا في الواقع.
وفي الوقت الذي يدعي فيه بن سلمان أنه يعمل على جلب استثمارات كبرى تفوق الخيال إلى المملكة السعودية، يُصدم الرأي العام بحقائق مذهلة حول تراكم الديون التي يطلبها الصندوق، ويجددها كلما انتهت مدتها.
صندوق الاستثمارات الذي يعمل تحت وصاية بن سلمان، وبدأ بإدارة محفظة مالية قيمتها 400 مليار دولار أمريكي، بزعم العمل على تحول المملكة من الاقتصاد المعتمد على النفط إلى الاقتصاد المتنوع، لم يزل يجمع القروض واحدا بعد الآخر، بحجة ضخها في استثمارات كبرى، لا يجني المواطن السعودي من ورائها سوى ارتفاع معدلات الضرائب، وتفاقم أزمة البطالة، وغلاء الأسعار، وتهالك البنية التحتية التي لا غنى للمواطن عنها.
يجمع الصندوق قرضا جديدا بقيمة 10 مليار دولار من أجل الأغراض العامة – التي لم يسمها الصندوق – وقد أجرى الصندوق مباحثات عدة مع البنوك بشأن تسهيل القرض، ليكون القرض هو الثالث من نوعه منذ العام 2018، حيث بدأ الصندوق طلب القرض بقيمة 7 مليار دولار، ثم بدأ في الزيادة حتى وصلت قيمة القرض إلى 10 مليار دولار.
في السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة عن أن قيمة العشر مليار ليست هي القيمة النهائية للقرض، ولربما يصل إلى 15 مليار دولار، والقرض مدته عام واحد، يتجدد نهاية كل عام، على أن يسدد الصندوق قيمة الفوائد السنوية عليه، وله الحق في أن يجدده لأربع مرات متتالية.
القرض المتجدد سيرفع بقيمته هذه قيمة القروض على الصندوق إلى أكثر من 30 مليار دولار، بعدما سبق وأن اقترض الصندوق قرضين متتالين، بلغت قيمة كل قرض منها 11 مليار دولار، أي بلغت قيمة القرضين 22 مليار دولار.
جدير بالذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد قال مؤخرا: إن هدفه أن يكون الصندوق هو المحرك الرئيسي لاقتصاد المملكة ومشاريعها الضخمة، التي ينوي أن يغير بها وجه المملكة، حيث يسعى من خلال الصندوق وفقا لكلامه إلى السيطرة على أكثر من 10 من استثمارات الكرة الأرضية، بحيث تبلغ حجم ممتلكاته أكثر من 3% من الأصول الموجودة في الكرة الأرضية، ليكون أضخم صندوق استثماري في العالم.
