كشفت تقارير أنه منذ عامين تقريباً، ارتفعت الأصوات المطالِبة بإعادة النظر بسياسة عمل “إجادة” المبادرة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للقيام بدور الرقابة البلدية على المؤسسات والمنشآت، وبحسب ما تزعم الوزارة فإن الهدف هو تطبيق أفضل المعايير المهنية والارتقاء بالمستوى الرقابي وتحسين جودة الحياة في المدن، لكنّ عمل “إجادة” على أرض الواقع يكشف حقائق مختلفة.
جدير بالذكر أنه عند البحث عن “إجادة” في محرّك البحث “غوغل” سيظهر لك عددٌ من المقالات التي تتناول هذا الموضوع، اللافت هو ثلاثة مقالات في في صحفٍ مؤيدة للحكومة السعودية (كل الصحف السعودية عليها أن تتبع الخط الحكومي وليس ثمة صحف غير مؤيدة للحكومة)، وعلى غير العادة لا تتضمّن هذه المقالات مديحاً أعمى ولا تمجيداً، بل تسمّي الأمور بمسمّياتها وتطرح مشكلة المواطنين مع “إجادة”.
فيما تراقب “إجادة” عبر موظفين تابعين لها المنشآت، وتقيّم مدى التزام هذه المنشآت بالمعايير المهنية، وتقوم عند رصد أي مخالفة بفرض غرامة جزائية على صاحب المنشأة.
يذكر أن هذا العمل في أصله مطلوبٌ ومحمود، لكنّ الخلل يكمن في آلية التطبيق والمعايير المُعتمدة، ففي الوقت الذي تتطلّب فيه بعض المخالفات إنذاراً بسيطاً تُعالَج على إثره المشكلة، يقوم موظفو إجادة بفرض غرامات كبيرة تفوق في كثيرٍ من الأحيان دخل المنشأة، وهذا ما يوضح سبب إقفال عددٍ كبير من المنشآت في الآونة الأخيرة.
