كشف تحليل عن وهم النمو في صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأسه محمد بن سلمان، محذرًا من أن جمع الموارد لتمويل برنامجه الاستثماري قد يزيد من المخاطر الاقتصادية والمالية.
فيما أبرز التحليل للخبير في صندوق النقد الدولي، تيم كالين؛ الارتفاع الوهمي لأصول صندوق الاستثمارات العامة في السعودية.
وأظهر أن نصف نمو الصندوق؛ كان على حساب انخفاض أصول في بعض مؤسسات القطاع العام السعودي، وهذا يمثل مخاطرة كبيرة على اقتصاد المملكة؛ إذا لم يتمكن الصندوق من تحقيق عوائد من الأصول التي استحوذ عليها.
جدير بالذكر أنه تمثل حيازات الأسهم السعودية ثلث الأصول الخاضعة لإدارة الصندوق، في حين تنمو حصته بشكل متزايد من الاستثمارات المحلية، في شركات بقطاعات جديدة وناشئة من اقتصاد المملكة.
كما يشار إلى أن الإنفاق المحلي لصندوق الاستثمارات العامة في عام 2022؛ كان يعادل 10% من إنفاق الحكومة السعودية، وبنسبة 11% من إجمالي الاستثمار العام للمملكة.
فيما يتم تمويل نمو استثمارات الصندوق؛ من تحويلات الأصول وضخ رأس المال من الحكومة والبنك المركزي، حيث أدى تحويل 8% من أسهم أرامكو إلى نمو أصول الصندوق بنسبة 32%، للفترة من ديسمبر 2017، لغاية يوليو 2023.
يذكر أنه لزيادة أصول الصندوق؛ حصل على 17% من أموال الطرح العام الأولي لأرامكو في عام 2019، واحتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، فيما بلغت نسبة عوائد المحفظة الاستثمارية 31% من زيادة أصوله، بينما مثل الاقتراض نسبة 5%.
الأمر الأكثر أهمية؛ أن حوالي 15% من أصول الصندوق غير مفسرة في تقارير الإفصاح، ومن المحتمل أن تكون ناتجة عن عدم كشف الحكومة عن بعض عمليات نقل أصول الدولة للصندوق.
تجدر الإشارة إلى أنه لتحقيق غاية ابن سلمان، برفع أصول الصندوق في 2030؛ يحتاج إلى ضخ رأسمال جديد كبير بنحو 270 مليار دولار، وقد يجمع هذا المبلغ من احتياطيات النقد الأجنبي، والودائع الاحتياطية الحكومية، وعائدات الاكتتاب في أرامكو، والاقتراض؛ ولكن مقابل مخاطر اقتصادية ومالية عالية.
والعثور على رأس المال، لتمويل خطط الاستثمار المحلية الخاصة بالصندوق؛ قد يكون أمراً صعباً، وقد يكلف اقتصاد المملكة مخاطر مالية غير ضرورية، في سعي الحكومة إلى تحقيق مستهدف النمو للصندوق.
