تعاني المملكة السعودية من أزمات اقتصادية متتالية وديون متراكمة منذ أن حل على ولاية عهدها محمد بن سلمان بانقلابه عام ٢٠١٧، فوفقا لميزانيات ختام عام ٢٠٢٣ تراكمت الديون على المملكة، وزاد الضرائب على المواطنين، وارتفعت أسعار السلع والخدمات.
في السياق ذاته أظهرت تقارير اقتصادية متخصصة أن الاقتصاد السعودي ينتظر توقعات صعبة خلال سنواته القادمة في ظل سياسات بن سلمان القاصرة، والفشل الحكومي، والتدهور التخطيطي للمستقبل من خلال ما طرحه في رية ٢٠٣٠ التي لم تؤت من ثمارها شيئا إلى الآن.
فوفقا لما جاء في تقرير معهد دول الخليج العربية في واشنطن، يظهر انكماش اقتصادي بنسبة 0,5٪ وذلك وفقا لما نشرته هيئة الإحصاء السعودية في تقديرها الرسمي لعام 2023 في مقارنة مع عام 2022.
كما رجح المعهد أن الناتج المحلي للنفط قد انخفض بنسبة 7٪ بسبب التراجع الحاد في معدلات إنتاج النفط خلال شهري مايو ويوليو من العام 2023
تقرير المعهد رجح أيضا أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4٪ معتمدا في ذلك على استمرار الأسر السعودية في الإنفاق على مهرجانات الترفيه التي يعلن عنها بن سلمان ويحاول حتى الآن دعمها من ميزانية الدولة لإرضاء قطاعات معينة من السعوديين، لكنه حال تعثر أوضاع الأسر تقل هذه النسبة في قطاع الترفيه والسياحة الداخلية.
وبرغم ما أظهره التقرير من إيجابية تراجع نسبة البطالة إلى 8,6٪ قال التقرير بأن هناك مصدرين للقلق في تقارير البيانات الأخيرة، ويتمثلان في، فقد الاقتصاد غير النفطي زخمه بعدما وصل النمو على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023 إلى أضعف مستوياته منذ جائحة فيروس كورونا
مصدر القلق الثاني يتمثل في تباطؤ الإنفاق الاستثماري بشكل حاد خلال عام 2023 والذي كان عنصرا أساسيا لتعزيز الإنتاجية ودعم التنويع في مجالات الاقتصاد.
كشف التقرير أيضا عن أن زيادة إنتاج النفط خارج مجموعة أوبك+ بعدما وصل إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة قد أدت هذه الزيادة في الإنتاج إلى الضغط على أسعار النفط ودفعت أوبك +، وخاصة المملكة السعودية، لخفض الإنتاج ولدعم الأسعار، وهو ما أعلنته عنه السعودية بنهاية الربع الأول من عام 2024، ليبقى من الصعب تحديد مسار إنتاج النفط بعد ذلك.
وعليه فقد توقعت أوبك زيادة متواضعة في الطلب على خامها في عام 2024، لتلبية زيادة العرض من خارج أوبك معظم الزيادة المتوقعة في الطلب، ما يعني أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن السعودية لن تتمكن إلا من استعادة كمية من الإنتاج الذي خفضته خلال عام 2023 تدريجياً من دون تقويض أسعار النفط.
انتهى التقرير إلى أن هناك صعوبات ينتظرها اقتصاد المملكة في ظل وحدوية السياسات الاقتصادية التي يمليها بن سلمان ويفرضها على البلاد والهيئات من دون مراجعة، فإلى أي مسار تسير المملكة مستقبلا؟
