كشفت تقارير أنه نتيجة العجز المالي المزمن الذي تعاني منه مالية السعودية ارتفع حجم الدين العام ارتفاعاً كبيراً خلال فترة قصيرة، وأصبحت الأقساط والفوائد السنوية تلتهم قسطاً مهماً من إيرادات الدولة.
فيما أبرز مركز “البيت الخليجي للدراسات والنشر” أنه بدلاً من التصدي لهذا الوضع تسعى السياسة المالية للمملكة إلى المزيد من التوسع في الاقتراض.
طبقًا للمركز فإن ديون 2023 على السعودية = ديون 2022 + قروض 2023 – خدمة الدين 2023.
جدير بالذكر أنه على هذا الأساس فإن ديون عام 2023 البالغة 1050.6 مليار ريال تساوي ديون عام 2022 ، وهي 990.1 مليار ريال بإضافة القروض الجديدة 189.2 مليار ريال وطرح خدمة الدين البالغة 128.7 مليار ريال. ويمكن تطبيق المعادلة على السنوات الأخرى.
كما تكشف الأرقام الرسمية أنه خلال من 2015 إلى 2023 ارتفع حجم الديون على السعودية بمعدل سنوي قدره 80%، في وقت يزداد حجم الدين لأن خدمة الدين اقل من القروض الجديدة.
فيما شهد عام 2023 ارتفاعاً هائلاً لخدمة الديون، ولكن لم ينخفض حجم الدين بسبب ارتفاع آخر للقروض الجديدة.
وارتفع حجم الدين لعام 2022 بمبلغ 52.1 مليار ريال قياسًا بالعام السابق. وارتفع حجم الدين لعام 2023 بمبلغ 60.5 مليار ريال مقارنة بالعام السابق.
أما في 2024 فتشير التوقعات الرسمية إلى أن حجم الدين سيصل إلى 1115 مليار ريال أي بزيادة قدرها 64.4 مليار ريال، بمعنى أن مبلغ الزيادة يتصاعد سنويا. ولا يمكن التصدي لهذه الحالة إلا إذا كانت خدمة الدين أعلى من القروض الجديدة، وهذا يتطلب خطة مختلفة تماماً عن الخطة المعتمدة حاليًا.
