السعودية على عرش الديون: تفوق رقمي أم سقوط استراتيجي؟

في مشهد اقتصادي متضارب المعاني، تصدّرت السعودية سوق الدين في منطقة الخليج خلال النصف الأول من عام 2025، بإصدارات بلغت 47.93 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 52% من إجمالي الديون المصدرة في مجلس التعاون.

الديون السعودية تتضخم بوتيرة لافتة منذ 2022، مدفوعة بإنفاق هائل على مشاريع مثل “نيوم”، “ذا لاين”، و”القدية”، لكن دون مردود حقيقي على الناتج المحلي أو على التشغيل أو تنويع الإيرادات.

وبينما يدافع الخطاب الرسمي عن “استخدام الدين لتمويل الرؤية”، فإن المعطيات تظهر واقعًا آخر:

أغلب العوائد المتوقعة من المشاريع مؤجلة إلى ما بعد 2030.

الإنفاق الجاري (رواتب، دعم، نفقات تشغيلية) يستهلك القروض بشكل سريع.

غياب الشفافية حول شروط الإقراض الخارجي وأسعار الفائدة يُثير قلق الأسواق والمراقبين الدوليين.

السؤال الحقيقي: هل هذه الديون تُستخدم لإنتاج الثروة، أم لشراء الوقت فقط؟

نصف ديون الخليج من السعودية: قيادة مالية أم هشاشة مالية؟

بحسب المركز المالي الكويتي، السعودية وحدها أصدرت أكثر من نصف ديون الخليج في ستة أشهر.

في نظام اقتصادي متكامل مثل مجلس التعاون، تُعد هذه النسبة مرعبة اقتصاديًا، لا فخرًا، إذ تشير إلى:

اعتماد الدولة المفرط على التمويل الخارجي.

ضعف القدرة على تحصيل موارد محلية دون اللجوء للدين.

انتقال المملكة من “مموِّل إقليمي” إلى “مُستهلِك رئيسي للسيولة”.

وللمفارقة، الدولة التي تُصدر النصف الأكبر من الديون الخليجية، هي نفسها التي تُموِّل عبر صندوق الاستثمارات العامة مشاريع خارجية بمليارات الدولارات، في وقت تعتمد فيه على القروض داخليًا لتغطية عجز الميزانية.

 الاقتصاد النفطي لا يزال الحاكم

السعودية، رغم حملات التسويق لرؤية 2030، لا تزال تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. ومع انخفاض متوسط أسعار خام برنت في 2025 إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل، فشلت الحكومة في تغطية نفقاتها دون الاستدانة.

أبرز نتائج ذلك:

استمرار العجز المالي رغم ارتفاع الإيرادات غير النفطية.

اللجوء المتكرر لسوق الدين الدولية والمحلية.

غياب إصلاحات ضريبية حقيقية تُعالج أصل المشكلة.

من دولة نفطية تُغنيها عوائد الخام عن الاقتراض، إلى دولة تصدّرت قوائم المدينين في الإقليم — هذه ليست قصة تقدم، بل تحوّل خطير.

 هل تموّل الديون اقتصادًا إنتاجيًا؟ الإجابة لا

رغم المديونية، لم تشهد السعودية قفزة صناعية أو زراعية أو تكنولوجية تقابل هذا التوسع في الإنفاق:

نسبة مساهمة القطاع الصناعي غير النفطي لا تزال متدنية.

الصادرات غير النفطية لم تتجاوز 20% من الإجمالي.

البطالة بين الشباب عند مستويات مقلقة، تتجاوز 18%.

بمعنى آخر: الدين لا يخلق إنتاجًا، بل يُستخدم غالبًا لشراء الوقت السياسي وتثبيت المشهد الاستعراضي المرتبط بالمشاريع العملاقة، والتي تحولت إلى شعارات أكثر من كونها أدوات نمو فعلي.

أرقام مزعجة خلف الكواليس

لنضع الأمور بالأرقام:

• الدين العام السعودي تجاوز 1.1 تريليون ريال.

• نسبة الدين للناتج المحلي بلغت أكثر من 32% (مرتفعة مقارنة بالمنطقة).

• تكاليف خدمة الدين (الفوائد) تتجاوز 100 مليار ريال سنويًا، مما يضغط على الميزانية التشغيلية.

هذا يعني أن كل مشروع مستقبلي سيتنافس مع “فوائد الدين” على التمويل. أي أن الدين لم يعد مجرد أداة، بل بات خصمًا مستدامًا من التنمية.

عندما يتحوّل التصدُّر إلى علامة خطر

أن تتصدر السعودية سوق الدين في الخليج ليس خبرًا إيجابيًا، بل تحذيرًا مدويًا بأن القاعدة المالية التي تقوم عليها الرؤية الاقتصادية تتصدع.

الديون ليست نهضة.. بل أداة محفوفة بالمخاطر إذا لم تقابلها إنتاجية حقيقية، وقيمة مضافة للاقتصاد.

المملكة اليوم لا تقود سوق الديون من باب القوة، بل من باب الحاجة. وهذه الحقيقة، وإن تم تجميلها بتقارير منمقة، إلا أن الأسواق تُدرك أن الاقتراض المستمر لا يُبنى عليه اقتصاد مستدام.

فإذا لم تُصحّح السعودية هذا المسار الآن، فإن قمة جبل الديون التي تتسلقه ستتحوّل إلى منحدر مالي يصعب الخروج منه دون ثمن اجتماعي واقتصادي وسياسي باهظ.