تدخل المملكة العربية السعودية أزمة ارتفاع في حجم الدين العام وذلك بسبب العجز المالي العائد إلى قيمة الأقساط المالية السنوية وفوائد تلك الأقساط التي باتت تلتهم إيرادات السعودية.
العجيب في الأمر وفقا لما ذكره مركز “البيت الخليجي للدراسات” أن بن سلمان بدلا من أن يفكر في كيفية مواجهة هذه الأزمات لا يزال يتوسع في الاقتراض من الخارج.
ووفقا لبيانات وإحصاءات مركز البيت الخليجي فإن ديون المملكة السعودية وصلت في عام 2023 بما يساوي (ديون 2022 + قروض 2023 – خدمة الدين 2023) وعلى هذا الأساس فإن ديون السعودية وصلت تحت مظلة بن سلمان في العام 2023 إلى 1050.6 مليار ريال، أي تساوي ديون عام 2022 وهي 990.1 مليار ريال بإضافة القروض الجديدة 189.2 مليار ريال وطرح خدمة الدين البالغة 128.7 مليار ريال.
جدير بالذكر أن أرقام وزارة المالية السعودية الرسمية كشفت أنه وخلال الفترة من 2015 إلى 2023 قد ارتفع حجم الديون على المملكة السعودية بمعدل سنوي 80%، وأن العام 2023 قد شهد ارتفاعا ملحوظا لخدمة الدين العام، ولكن لم ينخفض حجم الدين بسبب ارتفاع آخر للقروض التي أقدم بن سلمان عليها مؤخرا.
كذلك فإن أزمات المملكة تفاقمت بعدما ارتفع حجم الدين لعام 2022 بمبلغ 52.1 مليار ريال قياسًا بالعام السابق له، وارتفع حجم الدين لعام 2023 بمبلغ 60.5 مليار ريال مقارنة بالعام السابق له.
أما عن العام 2024 فتشير التوقعات الرسمية أنه لن يكون أحسن من الأعوام السابقة، حيث توقعت المالية السعودية أن حجم الدين العام سوف يبلغ ما قيمته 1115 مليار ريال، بزيادة قدرها 64.4 مليار ريال، ما يعني أن قيمة الزيادة السنوية على الدين تتزايد سنويا، وعليه فإن الأمر يتطلب أن تكون لدولة بن سلمان خطة جديدة يضعها مختصون في الاقتصاد والتنمية بدلا من خططه الفاشلة التي يسير بها.
ومن الجدير بالذكر أنه ومن العام 2016 كانت رؤية السعودية 2030 التي وضعها ويرعاها ولي العهد السعودي تتبنى استراتيجية التوسع في الاقتراض لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة على ميزانية المملكة المدنية والعسكرية، وعليه فتحت الطريق للاقتراض الخارجي، حتى وصلت قيمة الدين الخارجي 405.9 مليار ريال في نهاية 2023 أي ما يعادل 38.6% من مجموع الديون، كما أصبح الجزء الأكبر من الديون المحلية (60.2%) ناجم عن قروض عقدتها حكومة بن سلمان مع مصارف تجارية، ما زاد أعباء المديونية بالتأثير السلبي على اقتصاد السعودية، ولم تعد المملكة مصنفاً في قائمة البلدان الأقل مديونية في العالم.
أما عن معدل مديونية الفرد السعودي (حاصل قسمة الدين الكلي على عدد السكان) فقد كان في البداية 4.5 آلاف ريال ثم تزايد بفضل سياسات ابن سلمان الفاشلة حتى وصل إلى 31.8 آلاف ريال/ ما يعني أن الدين العام على الفرد السعودية يمثل ربع دخل الفرد.
خلاصة القول كما قال محللون بأن الديون السعودية ليست خطيرة كحال بعض الدول الأخرى مثل مصر والسودان ولبنان، لكنها تتزايد باستمرار بفعل سياسات الدولة القاصرة.
