فضيحة جديدة تلاحق النظام السعودي، وهذه المرة على أبواب البيت الأبيض نفسه. الكونغرس الأميركي فتح تحقيقًا مع مايكل بولس، صهر الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، بشأن صفقة مالية مشبوهة مع رجل الأعمال السعودي عبد الإله علام، أحد الأسماء التي ارتبطت سابقًا بحملة “مكافحة الفساد” التي قادها محمد بن سلمان. القضية تبدو في ظاهرها صفقة صغيرة بقيمة مئة ألف دولار، لكنها في جوهرها تكشف عن شبكة أوسع من الفساد السياسي والمالي الذي يربط بين نظام سعودي يبحث عن النفوذ بأي ثمن، ورئيس أميركي يعيد إنتاج عائلته كقناة مفتوحة للاستثمارات والصفقات غير الشفافة.
ما يجري ليس حادثًا عرضيًا، بل استمرار لنمط مفضوح: أموال النفط السعودي لا تُستثمر في تنمية الداخل ولا تُستخدم في تحسين أوضاع المواطنين، بل تُضخ في قنوات مشبوهة لشراء النفوذ في الخارج. العلاقة بين بن سلمان وعائلة ترامب لم تبدأ اليوم ولن تنتهي غدًا؛ إنها علاقة تقوم على تبادل المصالح الفاسدة، حيث يبيع النظام السعودي مليارات الشعب مقابل حماية سياسية في واشنطن، فيما تبيع عائلة ترامب نفوذها داخل مؤسسات الدولة الأميركية مقابل المال القادم من الرياض.
صفقات المال والسلطة من كوشنر إلى بولس
القضية التي فجرها الكونغرس تعيد إلى الأذهان استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي ملياري دولار في شركة الاستثمار التي أسسها جاريد كوشنر، صهر ترامب الآخر، بعد أشهر قليلة من مغادرته البيت الأبيض في ولايته الأولى. الصفقة حينها أثارت استغراب حتى خبراء الصندوق أنفسهم، الذين حذروا من ضعف خبرة كوشنر وعدم أهليته لإدارة مبالغ بهذه الضخامة. لكن محمد بن سلمان مرر الصفقة ، ليثبت أن المال السعودي أداة لشراء الولاءات وليس للاستثمار المنتج. واليوم يتكرر المشهد مع مايكل بولس، لكن هذه المرة بينما ترامب رئيس في البيت الأبيض، ما يجعل القضية أكثر خطورة لأنها تمس مباشرة نزاهة القرار الأميركي واستقلاليته.
إنها ليست مجرد علاقات شخصية أو استثمارات تجارية عادية، بل شراكة تقوم على خلط المال بالسياسة، وتحويل الروابط العائلية إلى قنوات نفوذ. بن سلمان يعرف تمامًا أن نفوذه في واشنطن لا يمر عبر المؤسسات الأميركية الرسمية، بل عبر الجيوب الخاصة لعائلة ترامب. ومن جهتها، تعرف عائلة ترامب أن السعودية هي بنك مفتوح يغدق الأموال مقابل أي خدمة سياسية أو حماية دبلوماسية. هذه هي الحقيقة العارية التي يحاول الطرفان إخفاءها تحت ستار “التعاون الاستراتيجي”.
فساد داخلي سعودي يُصدَّر إلى الخارج
لا يمكن فهم هذه الصفقات بمعزل عن طبيعة النظام السعودي نفسه. فمحمد بن سلمان بنى سلطته على حملة “مكافحة الفساد” التي لم تكن سوى عملية ابتزاز واسعة لرجال الأعمال والأمراء المنافسين. الأموال التي صودرت تحت التعذيب في فندق الريتز لم تذهب إلى خزائن التنمية، بل تحولت إلى أرصدة تحت تصرف ولي العهد. واليوم، جزء من هذه الأموال يُعاد تدويره عبر صفقات مشبوهة في أميركا لتلميع صورته وتأمين نفوذه الخارجي.
بهذا الشكل، يصبح الفساد الداخلي أداة للنفوذ الدولي. الأموال التي انتزعت من رجال الأعمال السعوديين بالقوة تُستخدم اليوم كرشاوى سياسية لعائلة ترامب. إنها عملية غسل سياسي ومالي متكاملة: النظام السعودي يغسل شرعيته الدولية عبر استثمارات في عائلة الرئيس الأميركي، وعائلة ترامب تغسل طمعها الشخصي عبر غطاء “الصفقات التجارية”. النتيجة واحدة: شعوب تُنهب، وأنظمة ديمقراطية تتعرض للاختراق بالمال.
المال مقابل الشرعية
ما يجري يكشف معادلة خطيرة: كلما تزايدت أزمة النظام السعودي داخليًا بسبب الديون، البطالة، وتراجع المشاريع العملاقة، كلما اندفع أكثر إلى الخارج لشراء الشرعية. والوسيلة الأنجع دائمًا هي البيت الأبيض. في الماضي اشترى النظام صفقات أسلحة ضخمة من إدارة ترامب الأولى بمئات المليارات ليضمن الحماية الأميركية رغم حرب اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان. واليوم، يجدد الرهان نفسه عبر صفقات مشبوهة مع أصهار الرئيس، ليدخل من باب العائلة حيث يكون النفوذ أسرع وأرخص.
هذه ليست سياسة دولة تبحث عن تحالف استراتيجي، بل سلوك نظام هش يخشى السقوط. بن سلمان لا يثق في قوة اقتصاد بلاده ولا في صلابة مشروعه السياسي، فيلجأ إلى ما يجيده: شراء الولاءات. وفي المقابل، ترامب الذي عاد إلى البيت الأبيض مثقلًا بالديون السياسية والقضائية، يجد في الأموال السعودية طوق نجاة شخصي وحزبي. إنها علاقة تبادل قائمة على الفساد لا على المصالح الوطنية.
ارتدادات خطيرة على الداخل السعودي
في الداخل السعودي، المواطن العادي يُثقل بالضرائب الجديدة ، ويواجه ارتفاعًا غير مسبوق في تكاليف المعيشة، بينما تُهدر المليارات في صفقات سياسية خارجية لحماية النظام. كيف يمكن لنظام يدّعي الإصلاح أن يبرر تحويل أموال الشعب إلى جيوب أصهار الرئيس الأميركي، بينما مشاريع مثل نيوم وذا لاين تتقلص وتتأجل بسبب نقص التمويل؟ الحقيقة أن النظام لا يبحث عن تنمية ولا عن رفاهية شعبه، بل عن شراء شرعية في الخارج لحماية نفسه من السقوط.
المال السعودي يفضح تحالف الفساد بين الرياض وواشنطن
القضية الحالية ليست مجرد مئة ألف دولار بين مايكل بولس ورجل أعمال سعودي، بل هي قمة جبل الجليد الذي يخفي تحته شبكة كاملة من الفساد المتبادل. محمد بن سلمان يستخدم أموال النفط لشراء نفوذ داخل البيت الأبيض، وعائلة ترامب تستخدم موقعها في السلطة لتحويل هذه الأموال إلى مصدر ثراء شخصي. إنها شراكة قذرة لا علاقة لها بمصالح الشعوب ولا بالتنمية، بل بالابتزاز المتبادل بين سلطة استبدادية ورئيس أميركي غارق في الطمع.
العنوان الحقيقي لهذه المرحلة هو: المال السعودي لا يبني اقتصادًا ولا يصنع تنمية، بل يشتري السياسة الأميركية على حساب الدماء، وعلى حساب جيوب المواطنين في الرياض ونيويورك على حد سواء.
النهاية: “من نفط الشعب إلى جيوب ترامب كيف تحول المال السعودي إلى سلاح فساد عالمي”
