في بلد كان يُقدَّم للعالم لعقود باعتباره خزان الثروة النفطية وصاحب أكبر فوائض مالية في الشرق الأوسط، يجد النظام السعودي نفسه اليوم يطرق أبواب الدائنين مرة بعد أخرى. خلال الأسابيع الأخيرة، باعت المملكة سندات جديدة بقيمة 5.5 مليار دولار لسد عجز متفاقم، ليصل إجمالي الاقتراض هذا العام إلى نحو 20 مليار دولار — أي ما يقترب من الرقم القياسي الذي سُجّل في 2017 (21.5 مليار دولار). وفي الوقت ذاته، يؤكد تقرير موقع Oil Price أن تراجع أسعار النفط بنسبة 8% منذ بداية العام أجبر الرياض على البحث عن ديون إضافية لتمويل مشاريع “رؤية 2030” المتضخمة. أما صندوق النقد الدولي فقد وجّه إنذارًا أشد: نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستقفز إلى 41% بحلول 2030، وقد تصل إلى 60% إذا ضربت صدمة اقتصادية جديدة.
هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات مالية، بل صفعة تكشف أن ما يروّج له ولي العهد محمد بن سلمان على أنه “تنويع اقتصادي” لا يعدو كونه نزيفًا متواصلًا للثروة الوطنية وتحويلًا للمملكة من دولة غنية بالسيولة إلى رهينة لأسواق الديون العالمية.
من الفائض إلى العجزمفارقة النفط والديون
لطالما اعتُبرت السعودية “مملكة الفوائض”؛ كل أزمة نفطية كانت تضعها في موقع القوة. لكن اليوم، الصورة مقلوبة. رغم أن المملكة ما تزال من كبار منتجي الخام عالميًا، فإن انخفاض أسعار النفط إلى مستويات تقارب 68 دولارًا للبرميل كشف هشاشة الاعتماد الكلي على الذهب الأسود. عجز الموازنة اتسع، ولم تعد الإيرادات تكفي لتغطية التزامات المشاريع العملاقة ورواتب الجهاز الحكومي. النتيجة الطبيعية: المزيد من الاقتراض.
المفارقة الصادمة أن بلدًا كان يتباهى بامتلاكه أصولًا سيادية تفوق التريليونات أصبح مضطرًا للاقتراض بمليارات الدولارات سنويًا فقط ليستمر في تمويل نفقات يومية ومشاريع غير منتجة.
سندات بمليارات ولكن إلى أين؟
بحسب وكالة بلومبيرغ، بلغت قيمة إصدارات السندات السعودية الجديدة 5.5 مليار دولار في أغسطس وحده، ما رفع إجمالي الاقتراض منذ بداية العام إلى حوالي 20 مليار دولار. هذا الرقم يضع المملكة على بعد خطوة من تجاوز ذروة 2017 حين بلغ الاقتراض 21.5 مليار دولار.
اللافت أن النظام يبرر هذه الخطوات بأنها “تنويع للأدوات التمويلية”، بينما الحقيقة أن السندات ليست استثمارًا للمستقبل، بل وسيلة سريعة لسد فجوة متزايدة بين الإيرادات والمصروفات. المستثمرون الدوليون يعرفون جيدًا أن هذه الديون ليست مرتبطة بزيادة إنتاجية أو عوائد مستقبلية، بل بتمويل مشاريع متعثرة ومصاريف حكومية ضخمة لا يمكن تخفيضها دون إحداث صدمة اجتماعية.
Oil Price: النفط لم يعد كافيًا
موقع Oil Price المتخصص في أسواق الطاقة أكد أن انخفاض أسعار النفط هذا العام بنسبة 8% منذ يناير أجبر السعودية على اللجوء إلى المزيد من الديون. هذه الحقيقة تضرب في الصميم قلب “رؤية 2030” التي ادعت أنها ستفك ارتباط الاقتصاد السعودي بالنفط. بعد ثماني سنوات من إطلاقها، ما يزال كل تراجع في أسعار الخام يتحول إلى أزمة مالية تفرض مزيدًا من الاقتراض.
إن مجرد حقيقة أن انخفاضًا نسبيًا في أسعار برنت يمكن أن يخلق فجوة مالية هائلة تعني أن المملكة لم تبنِ أي بدائل حقيقية. السياحة، الترفيه، والمشاريع العقارية العملاقة لم تحقق إيرادات تُذكر. وهكذا، يظل النفط هو العمود الوحيد، وكلما انحنى هذا العمود انهار معه كل البناء.
صندوق النقد: إنذار المديونية
تقرير صندوق النقد الدولي الأخير جاء بمثابة جرس إنذار. نسبة الدين إلى الناتج المحلي في السعودية سترتفع إلى 41% بحلول 2030، وهو رقم مقلق لدولة كانت تفاخر حتى سنوات قريبة بأن ديونها شبه معدومة. الأسوأ أن الصندوق حذّر من سيناريو بديل أكثر قتامة: إذا وقعت صدمة اقتصادية — مثل انهيار جديد في أسعار النفط أو أزمة عالمية — فقد تقفز النسبة إلى 60%.
بمعنى آخر: ابن سلمان لم ينجح في تقوية اقتصاد بلاده، بل وضعه على حافة هاوية حيث أي هزة خارجية يمكن أن تحوله إلى أزمة ديون شاملة.
مشاريع رؤية 2030 ثقوب سوداء للمال
ما يفاقم الأزمة أن الأموال المقترضة لا تُستثمر في قطاعات منتجة، بل تُلقى في مشاريع وهمية تحولت إلى ثقوب سوداء للمال العام. نيوم وذا لاين والقدية ومشاريع البحر الأحمر كلها أمثلة صارخة. مليارات الدولارات أُنفقت على حملات تسويق ودعايات براقة، بينما التنفيذ العملي يتعثر، والأهداف تتقلص، والجداول الزمنية تتأجل.
كل مشروع يتحول إلى شاهد جديد على مقامرة غير محسوبة. والمفارقة أن تمويل هذه المشاريع يأتي من السندات والديون، أي من التزامات مستقبلية على الدولة والمواطنين، لا من عوائد حقيقية.
انعكاسات على المواطن
وراء كل سند يُباع، هناك فاتورة يدفعها المواطن السعودي. فكلما ارتفع الدين، ازدادت حاجة الحكومة إلى مصادر دخل إضافية، ما يعني المزيد من الضرائب والرسوم. تجربة السنوات الأخيرة أثبتت أن النظام لا يتردد في فرض أعباء جديدة: ضريبة القيمة المضافة ارتفعت، رسوم الأراضي البيضاء أُطلقت بنسبة تصل إلى 10%، والحديث عن ضرائب دخل لم يعد بعيدًا.
المواطن الذي وُعد بالرخاء عبر “الرؤية” يجد نفسه اليوم يموّل عجزًا متناميًا، بينما ثروات بلاده تُبدد على استعراضات ومهرجانات وصفقات رياضية لا تعود عليه بأي فائدة.
صورة المملكة في الخارج
هذه التطورات تترك أثرًا مدمرًا على صورة السعودية أمام المستثمرين الدوليين. العالم يرى بوضوح أن دولة غنية بالنفط تقترض بمليارات الدولارات سنويًا لسد عجز متفاقم. يرى أيضًا أن مشاريعها العملاقة تفشل في جذب استثمارات أجنبية حقيقية. يرى أن صندوقها السيادي يسجل عوائد شبه صفرية. كل ذلك يجعل الحديث عن “مركز استثماري عالمي” مجرد دعاية لا أكثر.
الديون كقيد سياسي
الأخطر أن تراكم الديون لا يهدد الاقتصاد فقط، بل يضعف استقلالية القرار السياسي. كلما ازداد اعتماد المملكة على أسواق الدين العالمية، زاد نفوذ المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الكبار على سياساتها. هكذا تتحول السعودية من لاعب يملك أوراق القوة إلى رهينة لدى من يموّل عجزها.
اقتصاد على حافة الانهيار
بيع سندات جديدة بقيمة 5.5 مليار دولار، انخفاض أسعار النفط الذي أجبر على مزيد من الديون، وتوقعات صندوق النقد بارتفاع الدين إلى 60% في حال الصدمات — كلها شواهد على أن النظام السعودي يقود بلاده نحو أزمة ديون غير مسبوقة.
ما كان يُفترض أن تكون “رؤية للتحرر من النفط” تحولت إلى مصيدة مديونية، وما كان يُسوّق كاستثمار للمستقبل أصبح رهانًا على القروض.
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن محمد بن سلمان لم ينجح في تنويع الاقتصاد ولا في بناء مصادر دخل بديلة، بل أغرق السعودية في حلقة مفرغة من العجز والديون. ومع كل سند جديد يُباع، ومع كل دولار يُقترض، تتضح أكثر الصورة: اقتصاد هش، رؤية وهمية، وشعب مجبر على دفع ثمن مقامرات الحاكم.
