أكدت أوساط حكومية أن ولي العهد محمد بن سلمان وفريقه الحاكم بصدد تصعيد وتيرة الضرائب لحل أزمة عجز الموازنة التي تستفحل بفعل تعثر مشاريع رؤية 2030 والإنفاق الضخم عليها دون عوائد مجدية.
من جانبه، صرح عضو حزب التجمع الوطني ناصر العربي، بأن إفصاح السلطات السعودية عبر وزارة المالية عن عجز الميزانية العامة للمملكة 12.4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024، (إن صدق)، هو مقدمة لتهيئة الشعب لإعلانات من قبل وزارة المالية في تحصيل أموال من الشعب.
كما أعلنت وزارة المالية أن العجز بنهاية الربع الأول من عام 2024م حوالي 12.4 مليار ريال مقارنة بالعجز المسجل بنهاية الربع الأول من عام 2023م والذي بلغ حوالي 2.9 مليار ري.
فيما زعمت الوزارة أن نسبة العجز محدودة وناتجة عن توجــه الحكومــة فــي تبنــي الإنفاق التوسعي لتنفيذ الإستراتيجيات والمشاريع.
بدوره، العربي إن تحصيل الأموال من الشعب أمر متوقع في حال استمرار الصرف العالي، مؤكدا أن إعلان وزارة المالية بمثابة تهيئة للشعب والرأي العام السعودي لإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية مثل دمجها في بعض وفرض قوانين جديدة، مثل فرض رسوم جديدة على الخدمات العامة.
واستنكر تبرير وزارة المالية عجز الميزانية بأن مصروفات الدولة أكبر من إيراداتها، قائلا: “في الأصل الدولة لديها مصدرين للدخل: مداخيل النفط، وأموال ضريبة المشتريات التي تبلغ ١٥٪، ولا أحد يعلم كمية المبالغ المحصلة من الضرائب، وأيضا في الأصل أن مصروفات الدولة هي على الرواتب وعلى تشغيل مؤسسات وقطاعات الدولة”.
