دعونا نكن منصفين ونقول إن من حق الدول في بعض الأوقات لاعتبارات أمنية عسكرية تمس الأمن القومي وتحافظ على سيادة الدولة، أو لتنفيذ مشروعات قومية كبرى ينتج عنها منافع عامة يستفيد منها الوطن برمته، أن تلجأ إلى إجلاء بعض السكان من بعض المناطق، وفق قوانين حقوق الإنسان التي تطلب إفهام المواطنين أبعاد الأمر بدون خديعة ولا مكر وأخذ موافقتهم على ذلك، مع حفظ حقوقهم في تعويضات مناسبة وتوفير بيئة سكنية تليق بهم، وعلى رغم هذا كله على تلك الدول أن تدرك أن هذا الأمر قد يترتب عليه توترات اجتماعية وسياسية كبرى، قد يطول أمدها وقد تهدد استقرار الدولة لبعض الوقت مالم تحسن الدولة التعامل معها، لذلك فإن الدول التي تحتكم إلى الديمقراطية وتؤمن بحقوق الإنسان لا تقدم على مثل تلك الخطوة إلا لضرورة قصوى، ومن ثم تتعامل معها بحذر شديد، أما في الدول التي تحكمها الأنظمة الاستبدادية فإنها لا تتعامل مع الإنسان بما يحفظ كرامته حيث لا تعتد بقيمة الإنسان فيها، إذ هي تحكم بالحديد والنار.
هل ينطبق هذا على نيوم بن سلمان؟
لكي نجيب لابد أن نحتكم إلى المباديء التي تحكم عملية التهجير والإجلاء، كي نحدد الإجابة الصحية،ولكي تتضح القضية نتساءل ونجيب على ما يتوفر من معلومات موثوقة حول مشروع نيوم.
أولا: هل نيوم برؤيتها التي أعلن عنها بن سلمان هي ضرورة ملحة للمملكة من الناحية الاقتصادية اوالناحية الأمنية أو الناحية السياسية؟
بناء على ما يتوفر من معلومات فإن مشروع نيوم ليس هو المشروع الضروري من أية ناحية للمملكة، لأسباب كثيرة أهمها هو الظروف الاقتصادية المتراجعة التي تمر بها المملكة والتي لا تؤهلها لإتمام مشروع بتلك الرؤية الخيالية وبتلك التكلفة الخيالية أيضا، كما أن المشروع لن يعود على المملكة السعودية بنتائج مرجوة ينتفع منها الاقتصاد ولا المجتمع،إذ يستهدف بن سلمان من ورائه خلق بيئة خاصة لمجتمع خاص ومواطنين يختارهم هو، ما يعني عدم انتفاع عموم المجتمع السعودي منه.
ثانيا: لو تجاوزنا النقطة الأولى، فإن من الجدير بنا أن نتساءل، هل طبقت حكومة المملكة المعايير التي تكفل حقوق المواطنين الذين أقدمت على تهجيرهم وهدم منازلهم وضم أراضيهم قسرا إلى المشروع؟
بعد البحث الموثق تبين أن حكومة المملكة بحكم أنها نظام استبدادي لا يؤمن بحق الإنسان في الحياة الكريمة ولا يحترم حريته، لم تتعامل مع مواطني الخريبة والعوامية وقبيلة الحويطي بما يحفظ كرامة الإنسان وحماية حقه، حيث قامت سلطات المملكة بإجبار بعض العائلات على ترك منازلها قسرا دون تعويض مادي يتناسب مع متطلباتها من شراء منازل جديدة في مناطق جديدة، والسعي من أجل توفير فرص عمل تكفل لهم حياة مستقرة.
كما قامت سلطات المملكة السعودية باعتقال كل من رفض ترك مساكنهم وديارهم وأراضيهم ومقرات عملهم، حيث بلغ عدد أرباب العائلات في معتقلات المملكة حتى الآن قرابة الثلاثين معتقلا، تعرضوا لانتهاكات جسيمة بدنية ونفسية، وتهديدات باعتقال نسائهم، من أجل إجبارهم على تنفيذ قرار التهجير القسري، لكنهم ما زالوا على موقفهم الرافض.
كل هذا جاء بعدما قامت السلطات بقتل المواطن السعودي عبد الرحيم الحويطي، متهمة
اقرأ المزيد : الترويج لنيوم فشل في جذب الجمهور المستهدف
