بعد العديد من الجلسات السرية بين مسؤولين سعوديين ومسؤولين إسرائيليين في مدينة نيوم للتفاهم حول إمكانية إتمام ملف التطبيع بينهما تغازل أمريكا بن سلمان بإمكانية حصول السعودية على تقنية نووية مدنية، لكنها تربط بين هذه التقنية وبين موافقة السعودية على إتمام اتفاقية التطبيع والتنازل عن الشروط التي يرفض بنيامين نتنياهو الموافقة عليها كحل الدولتين الذي طلبت السعودية من الاحتلال الموافقة عليه.
جدير بالذكر أن الحديث حول ملف التطبيع بين السعودية والاحتلال كان قد توقف الحديث الإعلامي عنه منذ أحداث السابع من أكتوبر في خضم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، كما أن عقبات أخرى ما زالت تحول دون هذا التطبيع وأبرزها ملف إقامة دولة فلسطينية.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان قد صرح بأن الاتفاقية الأمنية بين السعودية وأمريكا من المحتمل أن يتم إبرامها خلال الأسابيع القادمة، إذ تشمل الاتفاقيات مجالات الطاقة النووية والتعاون الأمني والدفاع ضمن مساعي اتفاق أوسع ينهي ملف التطبيع بين السعودية والاحتلال، لكن لا يمكن الشروع في عملية التطبيع على نطاق أوسع، ما لم يتحقق الهدوء في غزة والسعي نحو إقامة دولة فلسطينية.
يذكر أن أحداث السابع من أكتوبر قد عطلت مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي وجاءت في صالح السعودية أكثر مما جاءت في صالح فلسطين وفقا لكلام المحللين، إذ إنها أتاحت للسعودية إمكانية الضغط على أمريكا في الموافقة على اتفاقيات أمنية وعسكرية ومدنية كبرى لصالح المملكة قبل الموافقة على إتمام ملف التطبيع مع الاحتلال، وحاجة بايدن لكسب الموقف الإسرائيلي لصالحه قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية نهاية العام القادم.
علي العنزي رئيس قسم الإعلام السابق في جامعة الملك سعود بالرياض قال إن من الواجب على المملكة السعودية ألا تطبع مع إسرائيل إلا إذا قبلت بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ويجب أن يكون هذا هو موقف المملكة الثابت، يجب أن تكون المملكة حريصة على إعطاء الشعب الفلسطيني حقه ولا تقبل بمجرد وعود كما حدث في اتفاق أوسلو.
وكانت وكالات إعلامية أشارت إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة لا تقبل بحل الدولتين، إذ صرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن من يظن أن إسرائيل ستوافق على إقامة دولة فلسطينية هو مخطئ، وأن أي دولة عربية تقول إنها طبعت مع إسرائيل مقابل إقامة هذه الدولة فهي كاذبة.