أكدت تقارير أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يدرس إعادة تنظيم من شأنها أن تركز على الاستثمارات التي لها فرصة نجاح كبيرة، وذلك بعد تقليص بعض “المشاريع الكبرى” بسبب تزايد التكاليف.
فيما قال مصدران لـ”رويترز”، إن الصندوق يأمل أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بعض المشروعات، فيما قال مصدر ثالث، إن الصندوق “قد يراجع أيضا بعض النفقات منها تلك الموجهة إلى مهام استشارية عالية التكلفة”.
يشار إلى أن الصندوق، الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، ويعد الأداة الرئيسية لتنفيذ خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط، لديه محفظة واسعة من الاستثمارات تمتد من مزارع التمر إلى المجموعات العملاقة متعددة الجنسيات.
كذكل ضخ ولي العهد مئات المليارات من الدولارات عبر الصندوق في مشاريع منها نيوم، وهو مشروع تنمية عمرانية وصناعية ضخم يعادل تقريبا مساحة دولة بلجيكا، ومن المقرر تشييده على طول ساحل البحر الأحمر.
فيما ذكر أحد المصادر أنه قد يتم دمج بعض خطوط أعمال صندوق الاستثمارات العامة وإنشاء أخرى جديدة.
وقال أحد المصادر، إن المناقشات مستمرة، وتوقيت القرار المحتمل غير واضح، وأحجم متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق.
