تحدثت تقارير إعلامية حول إنه خرج ابن سلمان للإعلام لأول مره في حوار مع تركي الدخيل في 25 أبريل من عام 2016 ، كان حديثه جازماً ومتفائلا جداً بالتحول الاقتصادي، أن المملكة لديها قدرات كبيرة وقادرة عن الاستغناء عن النفط وخلق وظائف جديدة وزيادة دخل الفرد وخلق حالة طفرة اقتصادية جديدة.
في هذا اللقاء تم تقديم محمد بن سلمان لأول مره كصاحب مشروع تنموي ورؤية اقتصادية بالمقام الأول، مع أن العارفين بالحد الأدنى من المعرفة الاقتصادية والسياسية أن هذا مستحيل وليس فقط شبه مستحيل، أي أن الدولة لا يمكن أن تستغنى عن مداخيل النفط تمشية أمور الدولة والتي في الغالب تختصر في أمرين رواتب الموظفين وتشغيل مؤسسات الدولة.
هذا في حال أن أسعار النفط في أحسن أحوالها كما هو سعر السوق الآن فوق 70 دولار للبرميل الواحد.
أما في حال نزول الأسعار فإن الدولة معرضة لأزمات مالية. فضلا عن عدم وجود أي مداخيل حقيقية للدولة غير النفط. عهد محمد ابن سلمان، تم اعتماد ضريبة المشتريات كمصدر إضافي للدخل، ومع هذا يبدوا أن الدولة تواجهه أزمة اقتصادية جديدة وحادة.
يشار إلى أنه أول ملامح هذه الأزمة، هو طلب الحكومة السعودية 16 مليار دولار من دولة الكويت لتمويل المشاريع وعلى رأسها نيوم. ثاني هذه الملامح، هو إعلان نيوم عن توقيع اتفاقية مع أهم المؤسسات البنكية والمالية في السعودية لأجل الحصول على تسهيلات مالية بقيمة 10 مليارات ريال.
مع العلم أن هذه البنوك ذاتها وقعت ” في وقتٍ سابق من عام 2023 بقيمة 23 مليار ريال بهدف إنشاء شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، كما وقعت نيوم اتفاقية بقيمة 3 مليارات ريال لتمويل جزء من مشروع تطوير جزيرة سندالة وتجهيزها لاستقبال الزوار هذا العام.” (
ثالث ملامح هذه الأزمة، هو الإعلان عن تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية على مرتكبيها بنسبة 50٪.
جدير بالذكر أن رابع هذه الملامح، هو الإعلان تقيم مشروع نيوم وتأجيل مشاريعه. أن المقرر لهذه المدينة الخيالية أن تكون بطول 170 كيلو متر وتتسع لمليون نسمة تحولت إلى 2.4 كيلومتر فقط بحلول عام 2030.
فيما يأتي خامس ملامح متمثلا الإعلان عن عجز مالي في الميزانية المالية للربع الأول للسنة المالي.
