كشفت تقارير حكومية أولية اليوم عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للملكة السعودية بنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول ما يبرهن على تراجع الأنشطة الإنتاجية النفطية للملكة بنسبة عالية.
وبحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية فقد تراجع الاقتصاد النفطي بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي في 2023.
جدير بالذكر أن هذا التراجع في الناتج المحلي يأتي مع مواصلة تقلص الأنشطة النفطية الضغط على النمو في السعودية بشكل عام، كما أن هذا التراجع يعتبر هو الثالث على التوالي في اقتصاد المملكة الذي بات متضررا بسبب انخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام.
جدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية قد تراجع 3.7 بالمئة في الربع الرابع من 2023، كما تراجعت الأنشطة النفطية 11.2 بالمئة في الربع الأول على أساس سنوي بناء على تقديرات الهيئة، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.4 بالمئة على أساس سنوي وزادت الأنشطة الحكومية بنسبة اثنين بالمئة، لكن بيانات الهيئة لم تفصل ما هي الأنشطة غير النفطية، إذ يعتبر محللون أن هذه الزيادة عائدة إلى أموال العمرة والحج خلال الأشهر الفائتة وموسم الحج الحالي، لكن الهيئة لم تعلق.
وقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال العام 2023 إلى نحو 4.003 تريليونات ريال سعودي ما قيمته (1.07 تريليون دولار)، فيما حققت أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي أعلى حصة منها، بنسبة 25.4 بالمئة، بينما توزعت النسبة المتبقية على قطاعات الخدمات الحكومية، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية، والأنشطة العقارية، والجبايات الضريبية.
في السياق نفسه قال محللون إن تراجع الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي قد أتى مع هبوط سعر برميل النفط إلى متوسط 82 دولارا بعدما كان قد وصل إلى 98 دولارا في 2022.
وخلال شهر يوليو من العام ٢٠٢٣ كانت المملكة السعودية قد بادرت بتقديم خفض طوعي في إنتاجي النفطي بمقدار مليون برميل يوميا، وأعلنت أن هذا سوف يستمر إلى نهاية النصف الأول 2024.
كما أشارت دراسات أنه وخلال العام الماضي قد بلغ نصيب الفرد في السعودية من الناتج المحلي الإجمالي 118.2 ألف ريال (31.5 ألف دولار) في 2023، بانخفاض نسبته 8.5 بالمئة مقارنة مع 2022، ورغم كل هذه التقديرات تتزايد نسب الفقر والبطالة، ويرجع المحللون ذلك إلى فساد سلطات ابن سلمان، وسوء التخطيط والإدارة وتبديد أموال المملكة في مشروعات وهمية في صحراء لم تعد منذ ثمان سنوات على المملكة بثمرة اقتصادية تذكر.
