بعد الاكتتاب الأخير.. هل تدمر أحلام بن سلمان عملاق النفط السعودي أرامكو؟

أثارت عملية بيع شركة أرامكو عملاق النفط السعودي أسهما جديدة لها بقيمة ١١.٢ مليار دولار أمريكي خلال الأسبوع الماضي العديد من الأسئلة حول أهداف هذه العملية ومستقبل الشركة وجدوى مثل هذه العمليات في دعم اقتصاد المملكة.
جدير بالذكر أن مصادر لنا داخل الشركة رفضت الإفصاح عن هويتها قالت بأن عملية الاكتتاب الجديدة قد استقطبت الكثير من المستثمرين أكثر من الطرح العام الأولي والذي تم في ديسمبر 2019.
موقع “أويل برايس” أشار إلى أن عملية بيع الأسهم الأخيرة زادت المخاوف حول مستقبل الشركة السعودية، وحول احتمالية الضرر التي قد يلحق بالشركة في سوق النفط والغاز، وهل سيصبح من قدرتها بعد ذلك العمل على توفير السيولة المالية المطلوبة للمملكة السعودية، وهل ستشعل هذه العملية دعوات جديدة تطالب بسن قانون جديد لمكافحة الاحتكار ضد عملاق النفط أرامكو والمملكة السعودية وذلك للعلاقة الوثيقة بين الشركة والسعودية وأسواق النفط العالمية؟
في السياق ذاته قال تقارير اقتصادية لصحف عالمية بأن الغرض الأول من الاكتتاب في أسهم أرامكو هو سدّ الفجوة الضخمة في الميزانية السعودية بعد حرب أسعار النفط 2014-2016، والتي كانت قد حرضت عليها لتدمير أو تأخير التوسع في صناعة النفط الصخري الأمريكي والتي تسبب في معاناة المملكة السعودية من عجز في ميزانيتها بلغت قيمته 98 مليار دولار أمريكي نهاية عام 2015، ما اضطرها إلى إنفاق ما لا يقل عن 250 مليار دولار أمريكي من احتياطاتها الثمينة من النقد الأجنبي خلال تلك الفترة.
يذكر أن فكرة الاكتتاب في أسهم أرامكو هي فكرة جديدة جاء بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بهدف جمع الأموال لسد العجز في ميزانية المملكة، واستخدام هذه الأموال الإضافية لتعزيز الإنفاق على خطة ٢٠٣٠ التي قال ابن سلمان بأنها تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بدلا من اعتماده على النفط وفقط وهو ما لم يتحقق بعد مرور ثمان سنوات على حكم ابن سلمان الفعلي للبلاد في ظل غياب والده عن واقع البلاد بسبب المرض وكبر السن.
تقرير موقع أويل برايس أشار أيضا إلى أن المستثمرين الغربيين تجنبوا إلى حد كبير الاكتتاب العام، ما أدى إلى انخفاض حجم الطرح من 5 بالمائة إلى 1.5 بالمائة فقط، كما فشلت الحكومة السعودية في في العثور على وجهة إدراج دولية رئيسية، وهذا قد اضطرت الحكومة السعودية إلى تقديم ضمانة بتوزيعات أرباح ضخمة إلى جانب الاكتتاب العام الأولي لضمان بيع حتى حصة 1.5 بالمئة.
يذكر أن وزارة المالية السعودية أعلنت عن عجز مستمر في الميزانية إلى عام ٢٠٢٦ وتقليص كبير في مشروعات ولي العهد السعودي وبالأخص مشروعات مدينة نيوم وذا لاين بسبب العجز الكبير في الميزانية وعدم توفر سيولة تدعم تعزيز الإنفاق على المشروعات، وكذلك عدم إقبال الشركات الدولية للاستثمار في مشروعات بن سلمان، كما أن من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية هذا العام 79 مليار ريال سعودي (21.07 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعتقد العديد من مراقبي سوق النفط أنه عجز متفائل للغاية، لأن الواقع سكون أكبر بكثير.