دولة المقصلة والمطاردة: حين تحوّل النظام السعودي القتل والقمع إلى بنية حكم

العام الذي سجلت فيه السعودية رقمًا غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام لم يكن عامًا استثنائيًا خرج فيه النظام عن عاداته، بل كان ذروة منطقٍ طويل تحوّلت فيه العقوبة القصوى من أداة قضائية نادرة إلى سياسة عامة لإدارة المجتمع. تزامن هذا التصعيد الدموي مع تقرير أمريكي رسمي يرسم صورة أكثر اتساعًا للمشهد: دولة لا تكتفي بقتل معارضيها داخل السجون، بل تطاردهم خارج الحدود، وتحوّل القمع إلى منظومة متكاملة عابرة للجغرافيا. حين تُقرأ الإعدامات القياسية إلى جانب الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والملاحقة في المنافي، يصبح واضحًا أن ما يجري ليس إخفاقًا في الإصلاح، بل تثبيتًا متعمّدًا لنموذج حكم يقوم على الخوف بوصفه أداة سيادة.

الإعدام كأداة ضبط: من العقوبة إلى الرسالة السياسية

تسجيل عدد قياسي جديد في عمليات الإعدام لا يمكن فصله عن طبيعة القضايا التي طالتها المقصلة. الغالبية لم تُعدم لجرائم قتل، بل لقضايا غير مميتة، وعلى رأسها قضايا المخدرات، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية التي تحصر الإعدام — حيثما استُخدم — في “أخطر الجرائم”. هذا التوسّع المتعمّد في تعريف الجريمة يستهدف تحويل الإعدام إلى رسالة ردع جماعي، لا إلى قصاص فردي.

الأكثر دلالة أن نسبة كبيرة من المعدَمين كانوا من الرعايا الأجانب، ما يعكس استخدام “الحرب على المخدرات” كغطاء لتصفية الفئات الأضعف والأقل قدرة على الدفاع عن نفسها قانونيًا أو إعلاميًا. هنا لا يظهر الإعدام كفشل في العدالة، بل كاختيار سياسي محسوب: قتل من لا صوت لهم، بأحكام سريعة، في ظل غياب الشفافية والإخطار المسبق للعائلات، وتحويل الجثث إلى أرقام.

قضاء مُفرغ من الضمانات: الاعتراف القسري أساس الحكم

ما يربط الإعدامات بالمنظومة الأوسع للقمع هو الطريقة التي تُنتَج بها الأحكام. التقرير الأمريكي لعام 2024 يؤكد، كما تقارير حقوقية أخرى، أن الاعتقال التعسفي والحبس المطوّل دون محاكمة ما زالا ممارسة شائعة، وأن الضمانات القانونية المنصوص عليها محليًا تُعطَّل عمليًا متى تعارضت مع رغبة الأجهزة الأمنية.

الاعترافات القسرية، المنتزعة تحت التعذيب الجسدي والنفسي، تظل حجر الأساس في كثير من القضايا التي انتهت بأحكام إعدام أو سجن طويل. الحظر الرسمي للتعذيب لم يمنع تواتر التقارير عن الضرب، والصعق، والحبس الانفرادي المطوّل، والإهمال الطبي، بل جعل التعذيب ممارسة غير معلنة لكنها راسخة. القضاء، في هذا السياق، لا يعمل كسلطة مستقلة، بل كمرحلة إجرائية تُضفي الشرعية الشكلية على قرارات اتُخذت مسبقًا في غرف التحقيق.

حرية التعبير تحت المقصلة: قوانين فضفاضة لعقاب الرأي

إلى جانب الإعدام، يستخدم النظام السعودي ترسانة قانونية واسعة لتجريم التعبير السلمي. قوانين “مكافحة الإرهاب” و“الجرائم الإلكترونية” بصياغاتها المطاطية تُستخدم لمعاقبة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مطالب إصلاحية، أو حتى انتقادات إدارية. النتيجة أحكام سجن قاسية بحق نشطاء، وصحفيين، ومحامين، وكتّاب، في مناخ رقابة خانقة يدفع المجتمع بأكمله نحو الصمت.

حالات الاحتجاز دون توجيه تهم، أو دون تمكين المحتجز من التواصل مع محامٍ أو عائلته، ليست استثناءً. مرضى، ومعتقلو رأي، ومدافعون عن حقوق الإنسان ظلوا خلف القضبان رغم انتهاء محكومياتهم أو صدور آراء أممية تطالب بالإفراج عنهم. هذا الاستخدام المنهجي للحبس كعقوبة بحد ذاته يجعل السجن امتدادًا للإعدام الرمزي: قتل الحياة العامة، لا الجسد فقط.

الاختفاء القسري والرعب الممتد: العقوبة التي تطال العائلات

القمع في السعودية لا يتوقف عند حدود السجين. عائلات المعتقلين تعيش في حالة ترقّب دائم، بلا معلومات، بلا مواعيد، وبلا يقين. الاختفاء القسري، كما وثّقه التقرير الأمريكي، ما زال أداة مستخدمة لإخضاع الخصوم وكسر محيطهم الاجتماعي. سنوات تمرّ دون اتصال، ودون معرفة مكان الاحتجاز، ودون تفسير رسمي.

هذا الرعب اليومي يتحول إلى سياسة ردع جماعية. حين لا تعرف العائلة إن كان ابنها حيًا أو ميتًا، وحين يُحرم المريض من العلاج، أو يُترك الكفيف أو المسن في العزل الانفرادي، فإن الرسالة لا تُوجَّه إلى الضحية وحدها، بل إلى المجتمع بأسره: الدولة قادرة على محو الأفراد خارج أي مساءلة.

قمع عابر للحدود: المطاردة لا تنتهي عند المنفى

الجديد الأخطر في التقرير الأمريكي هو تأكيده على تصاعد ما يمكن تسميته “القمع العابر للحدود”. لم تعد السلطة السعودية تكتفي بإسكات الأصوات داخل البلاد، بل تلاحق المعارضين في الخارج عبر المراقبة الرقمية، والتهديد، والتشهير، والضغط على عائلاتهم داخل المملكة.

استخدام برامج التجسس، والتلاعب بالوثائق الرسمية مثل جوازات السفر، وتحويل الأسرة إلى رهينة سياسية، كلها أدوات تُستخدم لإجبار المعارض على الصمت أو العودة. هذا التمدد القمعي خارج الحدود يكشف خوف النظام من الكلمة، حتى حين تُقال في منفى بعيد، ويؤكد أن القمع لم يعد إجراءً أمنيًا داخليًا، بل سياسة دولة متكاملة.

فئات بلا حماية: العمال، النساء، والأطفال

التقرير الأمريكي يضيف بعدًا آخر لصورة الانتهاكات، عبر توثيق استمرار استغلال العمالة المهاجرة، ومصادرة الوثائق، وعدم دفع الأجور، مع بقاء العاملات المنزليات في دائرة هشاشة قصوى. الأطفال، بدورهم، لا يتمتعون بحماية فعالة، سواء في ما يتعلق بعمالة الأطفال أو بزواج القاصرات بموافقات قضائية تفرغ الحظر من مضمونه.

على الحدود الجنوبية، وثّق التقرير مزاعم خطيرة عن إطلاق نار وسوء معاملة بحق مهاجرين قبل ترحيلهم، في ظل قيود تمنع الوصول المستقل للتحقق. هذه الانتهاكات تُظهر أن القمع ليس موجّهًا للمعارض السياسي فقط، بل يطال كل فئة لا تتمتع بغطاء اجتماعي أو سياسي يحميها.

نظام يُدير الحكم بالخوف لا بالقانون

حين تُجمع الإعدامات القياسية، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، وقمع التعبير، والمطاردة في المنافي، تتضح الصورة الكاملة: السعودية تُدار اليوم بمنطق الخوف، لا بمنطق القانون. الإعدام لم يعد نهاية مسار قضائي، بل ذروة منظومة قمع تبدأ بالمنشور، وتستمر بالزنزانة، وقد تنتهي بالمقصلة. هذا ليس انحرافًا مؤقتًا ولا كلفة انتقال سياسي، بل نموذج حكم اختار أن يجعل من القتل والسجن والمطاردة أدوات استقرار. في هذا النموذج، لا تُقاس السيادة بحماية الحقوق، بل بالقدرة على إسكاتها. والتاريخ، مرة أخرى، لن يتوقف عند الأرقام، بل سيسأل السؤال الأبسط والأقسى: كم روحًا كُسرت، وكم حياة أُطفئت، ليبقى هذا النظام قائمًا؟