رجال بن سلمان يفشلون في إقناع المستثمرين الأجانب بمشروعات خرافية مفرطة الطموح

رغم أنه يدير أصولا بقيمة ٩٠٠ مليار دولار لا يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودية إلا ١٥ مليار دولار من الاحتياطيات النقدية حتى شهر سبتمبر المقبل.
المحللون الاقتصاديون يرون أن جمع رأس المال لمشروع نيوم وغيره من المشروعات العملاقة التي أطلقها بن سلمان في رؤية ٢٠٣٠ يمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة السعودية في المستقبل في ظل العجز الذي تعاني منه الميزانية وتراجع الاستثمار الأجنبي الحاد في تلك المشروعات
تيم كالين، المدير السابق لصندوق النقد الدولي في المملكة العربية السعودية والذي يعمل الآن زميلاً زائراً لمعهد دول الخليج العربي، قال: إن من الصعب على صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن يوفر المستويات المطلوبة من التمويلات اللازمة لمشروعات رؤية ولي العهد السعودية، لكن هناك طرقا أخرى تلجأ إليها السعودية لدعم رأس المال اللازم وقد بدأت المملكة تلجأ إليه الآن وهو بيع أسهم في شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية بقيمة تقدر بحوالي 11.2 مليار دولار، وتوقع أن تذهب معظم هذه العائدات إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي يُعد المستفيد الأكبر من طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.
يذكر أن عملية بيع أسهم شركة النفط أرامكو جاءت وسط تقلبات في أسعار النفط العالمية، وقد قامت مجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبك +) بقيادة السعودية بخفض الإنتاج في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي كمحاولة لتعزيز الأسعار، إذ اتخذت الرياض قراراً بخفض طوعي لإنتاج النفط وستبدأ في زيادة الإنتاج تدريجياً اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتعويض خسائرها وتوفير المال اللازم لمشروعات رؤية ابن سلمان ٢٠٣٠.
في السياق ذاته ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الحكومة السعودية تحتاج أن يصل سعر برميل النفط إلى 96.20 دولارا حتى تتمكن من استعادة ضبط موازنتها، خاصة بعدما اعتمدت البلاد على بيع السندات الحكومية للحفاظ على تدفقات التمويل لصندوق الاستثمارات العامة، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال أقل بكثير من المستهدف، ما يؤكد أن السعودية باتت تواجه صعوبة في جذب التمويل من الشركات الخاصة والمستثمرين الدوليين.
مختصون يرون أن السبب الأكبر في صعوبة إقناع المستثمرين الأجانب بالدخول في مشروعات السعودية هو اعتبار أن هذه المشروعات مفرطة في الطموح لدرجة يعتبرها البعض خيالية، كما من غير الواضح من أين ستأتي عوائد المشروعات في نهاية المطاف.
وعلى رغم أن السعودية خلال السنوات الأخيرة قد فازت بحق استضافة العديد من الأحداث الدولية الكبرى، مثل كأس آسيا لكرة القدم في عام 2027، ودورة الألعاب الأسيوية الشتوية في عام 2029، ومعرض إكسبو العالمي 2030، كما برزت باعتبارها صاحب العرض الوحيد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034 لا تزال تواجه الكثير من العقبات بسبب ضخامة الإنفاق على هذه المشروعات التي أقحمت نفسها في الحصول على حق استضافتها من دون دراسة حقيقة للظروف والتمويل مثلما فعلت في بدء مشروعات رؤية ٢٠٣٠.