لم يعد الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية توصيفًا سياسيًا أو اختلافًا في وجهات النظر، بل بات توصيفًا موثقًا بأرقام وتقارير دولية تكشف بنية قمع متكاملة، تتوسّع أفقيًا وعموديًا، وتستهدف كل ما يمتّ بصلة إلى الحرية: الرأي، الدين، الشباب، العلماء، والفضاء الرقمي نفسه.
تقرير Freedom House حول حرية الإنترنت في السعودية لعام 2025 يضع الإصبع على جوهر هذه المنظومة، ويكشف أن ما يجري ليس تجاوزات فردية أو تشددًا أمنيًا عابرًا، بل سياسة دولة تُدار بعقلية السيطرة الشاملة، حيث يتحوّل القمع إلى قاعدة، والصمت إلى شرط للبقاء.
فضاء رقمي مُصادَر: حين تُدار الإنترنت كجهاز أمني
يصنّف تقرير فريدوم هاوس السعودية ضمن فئة “غير حرة” على مستوى الإنترنت، ليس بسبب حجب مواقع هنا أو ملاحقة مستخدمين هناك، بل لأن الفضاء الرقمي بأكمله خاضع لمنطق أمني صارم.
الإنترنت في السعودية لم يعد مساحة للتعبير أو النقاش العام، بل امتدادًا مباشرًا لجهاز الضبط السياسي. كل منشور، كل تغريدة، كل تعليق، قابل لأن يتحوّل إلى ملف أمني، تُستدعى بسببه قوانين فضفاضة صُمّمت خصيصًا لتجريم الرأي.
قوانين “الجرائم المعلوماتية” و“مكافحة الإرهاب” تُستخدم بصياغات مطاطية مثل “الإضرار بالنظام العام” أو “إثارة الرأي العام”، ما يمنح السلطة قدرة غير محدودة على معاقبة أي خطاب لا ينسجم مع الرواية الرسمية.
والنتيجة ليست فقط أحكامًا قاسية، بل خلق بيئة خوف جماعي تُنتج رقابة ذاتية خانقة، حيث يختار المواطن الصمت ليس اقتناعًا، بل اتقاءً للعقاب.
استهداف العلماء والشباب: قمع الدين والجيل معًا
القمع في السعودية لا يقتصر على الناشطين السياسيين أو الحقوقيين، بل طال العلماء والدعاة والشيوخ، في محاولة واضحة لتجفيف أي مرجعية مستقلة خارج سيطرة الدولة.
عشرات العلماء والدعاة يقبعون في السجون، بعضهم منذ سنوات، بتهم فضفاضة لا تتجاوز في جوهرها التعبير عن رأي، أو الامتناع عن التماهي الكامل مع خطاب السلطة.
هذا الاستهداف لا ينفصل عن قمع الشباب. فجيل كامل يعيش تحت معادلة قاسية:
الترفيه مسموح، النقد ممنوع.
الاستهلاك مرحّب به، التفكير الحر مجرَّم.
تقرير فريدوم هاوس يربط بين القمع الرقمي واستهداف الفئات الشابة، إذ تُستخدم الملاحقات الإلكترونية كأداة أساسية لإخضاع جيل وُلد في عصر الإنترنت، ومنع تحوّل المنصات الرقمية إلى فضاء وعي أو تنظيم.
وهكذا، تُدار المعركة على المستقبل مبكرًا، عبر إخضاع الحاضر.
قمع بلا مساءلة: دولة فوق القانون
أحد أخطر ما يبرزه التقرير هو غياب أي آلية مساءلة.
الاعتقالات التعسفية، الأحكام الطويلة، حظر السفر، والإخفاء القسري، تتم دون شفافية أو رقابة قضائية مستقلة. القضاء ذاته بات جزءًا من منظومة الردع، لا أداة لحماية الحقوق.
ويشير التقرير إلى أن القمع الرقمي جزء من منظومة أوسع تشمل التضييق على العمل الحقوقي، ومنع التنظيم، وتجريم أي محاولة لبناء مساحة عامة مستقلة.
في هذا السياق، لا يُنظر إلى حرية التعبير كحق، بل كخطر يجب احتواؤه، ولا يُنظر إلى الاختلاف كتنوع، بل كتهديد أمني.
الأخطر أن هذا القمع يُقدَّم أحيانًا في خطاب رسمي بوصفه “حماية للاستقرار”، في قلب معادلة زائفة تضع الحرية في مواجهة الأمن، وكأن المجتمع لا يمكن أن يكون آمنًا إلا إذا كان صامتًا.
القمع كهوية دولة لا كإجراء عابر
ما يكشفه تقرير فريدوم هاوس لعام 2025 هو أن السعودية لم تعد تمارس القمع بوصفه استثناءً، بل بوصفه نظام حكم.
الفضاء الرقمي مُراقَب، العلماء مُعتقلون، الشباب مُحاصَرون، وكل صوت حر مُعرّض للإسكات. هذه ليست أخطاء في المسار، بل المسار نفسه.
الدولة التي تخشى الكلمة، وتطارد التغريدة، وتعتقل الرأي، هي دولة تعلن ضمنيًا عدم ثقتها بمجتمعها.
ومهما ارتفع منسوب الدعاية عن “الإصلاح” و“التحديث”، فإن واقع القمع الممنهج ينسف أي حديث عن تحول حقيقي.
حقوق الإنسان لا تُجزّأ، والحرية لا تُمنح على جرعات. وفي ظل استمرار هذا النهج، ستبقى السعودية نموذجًا لدولة تُراكم التكنولوجيا والسلطة، لكنها تُفرغ المجتمع من صوته، وتبني استقرارًا هشًا على أنقاض الكرامة الإنسانية
