تتكشف ملامح مأزق بنيوي عميق داخل مشروع نيوم، لا عبر بيانات رسمية صاخبة أو مؤتمرات استثمارية براقة، بل من خلال تفاصيل متفرقة تتراكم لتشكّل صورة واحدة: مشروع يترنّح تحت وطأة سوء التقدير، وضغوط التمويل، وغياب الحوكمة المستقرة. إنه مشهد إدارة تحاول ترميم الثقة مع شركات الاستشارات العالمية، بينما تُقلّص القوى العاملة على الأرض، وتُعلّق المشاريع السياحية التي رُوّج لها كقاطرة للنمو والتوظيف. ما يجري ليس “إعادة تنظيم طبيعية”، بل ارتداد واضح عن وعود كبرى لم تعد الأرقام قادرة على حمايتها.
رفع الحظر عن PwC: تصحيح متأخر أم اعتراف بالفشل؟
قرار صندوق الاستثمارات العامة إنهاء حظر دام عامًا كاملًا على شركة برايس ووترهاوس كوبرز لا يمكن قراءته كخطوة تقنية معزولة. الحظر، الذي كبّل عقود الاستشارات الجديدة للصندوق وشركاته التابعة، خلّف أثرًا بالغًا على PwC في المنطقة، وصل إلى تسريح عشرات الشركاء وآلاف الموظفين.
إنهاء الحظر اليوم يعكس حاجة الصندوق الملحّة لاستعادة خبرات استشارية دولية بعد أن اصطدمت المشاريع العملاقة—وفي مقدمتها نيوم—بواقع التنفيذ والتمويل والحوكمة. لكن السؤال الجوهري لا يتعلّق بعودة PwC، بل بسبب الحظر أصلًا: هل كان انضباطًا مؤسسيًا أم ارتجالًا إداريًا؟ وإن كان تصحيحًا، فلماذا جاء بعد أن دفعت الكلفة شركات وموظفون وأسواق ثقة؟
نيوم: قسم رقابة جديد وتسريح قديم
في قلب نيوم، يتزامن إنشاء قسم جديد لرئاسة ديوان الإدارة—يُعنى بالحوكمة والتواصل مع الدولة—مع موجة تسريحات متواصلة في موقع البناء على الساحل الغربي. تعيين قيادات عليا للإشراف لا يبدو خطوة تعزيز ثقة بقدر ما هو اعتراف ضمني بأن مسارات القرار السابقة لم تكن محكومة بما يكفي.
الأرقام هنا فادحة: من نحو ستة آلاف موظف، سُرّح المئات خلال أشهر قليلة، مع توقعات بمزيد من التقليص. هذا التناقض بين “تعزيز الرقابة” و”تقليص البشر” يكشف أولويات مقلوبة؛ تُبنى طبقات إدارية جديدة بينما تُستنزف الكوادر التنفيذية التي يفترض أن تُحوّل المخططات إلى واقع. النتيجة: مشروع أثقل إداريًا وأخف تنفيذًا.
فنادق مقنا: وعود معلّقة وصور ثلاثية الأبعاد
أكثر ما يفضح الفجوة بين الخطاب والواقع هو ملف “مقنا”. اثنا عشر فندقًا أُعلن عنها كإضافة نوعية لمحفظة سياحية “رائدة ومستدامة”، وعود بمليارات تُضاف للناتج المحلي، وآلاف الوظائف بحلول 2030. لكن الحقيقة اليوم: المشاريع لم تغادر مرحلة التصاميم الرقمية ثلاثية الأبعاد، وقد أكدت مصادر موثوقة تعليق السلسلة بأكملها.
من المستفيد؟ شركات الاستشارات والهندسة المعمارية التي قبضت مقابل التصاميم، فيما بقي الاقتصاد الحقيقي—الوظائف، التشغيل، العوائد—معلّقًا. تعليق “مقنا” ليس تفصيلًا؛ إنه مؤشر على نمط أوسع: إطلاق مشاريع للإعلان، ثم تجميدها حين تضغط السيولة أو تتغير الأولويات، من دون مساءلة عن الكلفة الضائعة والفرص المهدورة.
إدارة الصورة لا تبني اقتصادًا
ما يجري في نيوم اليوم يُظهر حدود إدارة الصورة حين تصطدم بالواقع. رفع حظر عن شركة استشارات، إنشاء قسم رقابة جديد، وتعليق مشاريع سياحية كبرى—all at once—لا يُشكّل خطة إصلاح، بل سلسلة ردود فعل على اختلالات تراكمت. الإصلاح الحقيقي يبدأ من مساءلة قرارات الإطلاق، شفافية الجدوى، حماية رأس المال البشري، وربط الوعود بجداول قابلة للتحقق. من دون ذلك، ستبقى نيوم مشروعًا يكثر فيه الرسم ويقل فيه البناء، وتتعاظم فيه الإدارة بينما يتآكل التنفيذ. والنتيجة ليست فقط خسارة مالية، بل تآكل الثقة—وهي أغلى من أي تصميم ثلاثي الأبعاد
