فساد السعودية يتمدد ويصل إلى البرازيل.. مستجدات التحقيق مع الرئيس البرازيلي السابق في تكشف تلقيه رشاوى من السعودية

حالة من الجدل تسود الأوساط السياسية في دولة البرازيل خلال الأيام القليلة الماضية حول مصير ومستقبل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو والذي يواجه مجموعة من الاتهامات الجديدة بالفساد وغسيل الأموال والاختلاس، وتفتح النيابة العامة البرازيلية ملفات الرئيس السابق لوجود شبهات تحوم حوله خلال فترة رئاسته.
هذا ليس عجيبا في دول تقوم على مبدأ الديمقراطية ومحاسبة الكل تحت سقف القانون، العجيب في الأمر أن يد ابن سلمان وحكومة المملكة تلطخت في هذه القضايا وتبين أن فساد حكومة ابن سلمان لا يتوقف على السعودية فحسب بل امتد ليشمل البرازيل.
الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس السابق كان من بينها تلقيه رشاوى من المملكة السعودية في صورة هدايا ثمينة، وقد كشفت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عن أدلة تلقيه هذه الرشاوى في صورة هدايا بلغت قيمتها 3.2 مليون دولار أمريكي، وصلت من السعودية إليه شهر أكتوبر من العام ٢٠٢١.
كما اتهمت الشرطة الفيدرالية بولسونارو بتهم أخرى من بينها غسل الأموال والاختلاس والارتباط الإجرامي مع شبكات إجرامية داخل البلاد، وقد جاءت هذه الاتهامات على خلفية تلقّيه قطع ألماس من السعودية مستغلا فترة وجوده في منصب رئيس البلاد دون الإعلان عنها أو توجيهها في المسار المالي المخصص لمثلها في دولاب الحكم في الدولة البرازيلية.
تحقيقات الفيدرالي كشفت أكثر من ذلك، بعدما أعلنت الشرطة أن الرئيس السابق جايير قد تلقى ساعتين فاخرتين تبلغ قيمة الساعة الواحدة منهما ٣٥ ألف دولار، ما يعني أن في سجل اتهاماته ساعتين تلقاهما رشاوى في صورة هدايا من المملكة العربية السعودية في العام ٢٠١٩ بقيمة ٧٠ ألف دولار أمريكي.
التحقيقات التي قام بها جهاز الشرطة الفيدرالية في البرازيل أدت إلى أن ألزمت الدولة مواطنيها العائدين من الخارج عن الإفصاح عن أي سلَع أو مشتريات شخصية في حوزتهم تزيد قيمتها عن 920 يورو.
من جانبه ورغمَ التهم والأدلة نفى مُحامي بولسونارو ارتكابه أيّ مخالفات في القضية التي اتهم فيها بتلقي رشاوى من المملكة السعودية، لكن التحقيقات أثبتت أن في سجل جايير سلسلة من الاتّهامات الأخرى، مثل التحريضٍ المحتمل على انتفاضة في العاصمة البرازيلية وذلك خلال يناير من العام الماضي 2023، كما قضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل بأنّ بولسونارو قد أساء استخدام سلطاته الرئاسية خلال محاولته إعادة انتخابه عام 2022، مما جعله غير مؤهّل ولا مسموح له خوض أي انتخابات حتى عام 2030.
المحللون يرون أن ما جرى من السعودية مع الرئيس البرازيلي السابق ودفع الرشاوى إليه ليس جديدا على نهج المملكة، إذ كشفت ماليزيا كذلك عن رشاوى كبيرة قدمتها حكومة السعودية لنظام الحكم في ماليزيا ما قبل أنور إبراهيم فترة حكم نجيب عبد الرزاق لأجل إفساد الحياة السياسية في ماليزيا.
لا يعرف أحد ما الذي تستفيده حكومة المملكة من السعي لتخريب حياة الشعوب والحياة الديمقراطية والسياسية للبلاد، من خلال شراء أصحاب الذمم الضعيفة والنفوس المريضة أنظمة الحكم من أموال الشعب التي يستبيحها ابن سلمان وحكومته بدون حساب ثم هي تتكشف لتلحق بالمملكة عارا بعد عار.
كذلك يوضع في سجل فساد السعودية قضية ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس والذي يعتبر من أوائل من تلقوا الرشاوى الحرام من المملكة لكن الأخير في سلسلة بائعي ضمائرهم للمخربين من حكام السعودية لم يأت بعد، فدونالد ترامب والذي يلقبه السياسيون بحالب السعودية قد تحصل من المملكة على مبلغ ٤٨ مليار دولار في صفقة بيع سلاح واحدة لأجل حماية ابن سلمان وحماية عرش أبيه وقد أعلن الرجل عن هذا دون خشية من أحد وأذل أنف ابن سلمان أمام شاشات الإعلام.
كما أن أزمة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماثيو رينزي، وأيضاً المخلوع عمر البشير رئيس السودان، ناهيك عن فضائح ممثلي وممثلات الأفلام الإباحية اللاتي يتحصلن على نصيب الأسد من هذه الأموال كهدايا ثمينة من ولي العهد السعودية أو رجاله دون أن يراعو حال المواطن الذي بات يئن ولا يفكرون في مصلحة هذا الوطن وضخ هذه الأموال في نفع وصناعة مستقبله.