انتشرت حالتين استغاثة لعمال أجانب يعملون داخل “السعودية” وجرى التداول في قضيتهما على نطاق واسع.
يذكر أن الحالة الأولى كانت لعاملة منزل كينية الجنسية قصدت “السعودية” طلبا لعمل وأجر أعلى؛ لكن انتهى بها الأمر مُحتجزة في غرفة وممنوعة من الخروج ومسلوبة الهاتف ووفق الوصف “تقطعت بها السبل”.
وأما الحالة الثانية تعود لشاب مصري نشر مقطع فيديو له يصف تشتته في “السعودية” منذ عام ونصف على خلفية شطب الكفيل اسم المؤسسة التي دخل البلاد للعمل بها من السجل التجاري دون إعلامه بالأمر ودون نقل كفالته إلى مؤسسة أخرى.
يشار إلى أن الشاب المصري وهو مهندس اتصالات شكى في مقطع الفيديو حالة التشرد التي يعيشها مخاطبا “الأمير” بعد أن حاول حل ازمته مع الجهات المعنية دون أن يتمكن من التوصل إلى نتيجة تمكنه اما بمواصلة العمل في “السعودية” أو العودة إلى بلاده.
وفقا للشاب قال أنه قَدِم إلى البلاد بطريقة نظامية في الثالث من الشهر الثاني من عام ٢٠٢٣؛ إلا أن الكفيلة شطبت المؤسسة في الثامن من شهر الثالث نفسه عام ٢٠٢٣. وتبعا لذلك اختفت بيانات الشاب في كل من السجل التجاري ومن كل مكان يثبت بياناته.
حتى أنه حين سلّم نفسه للشرطة لكي يقوموا بترحيله وبسبب عدم وجود بياناته يُرفض طلبه، وفي الوقت نفسه لم يتمكن الشاب من التقديم على عمل آخر أو القبول به، وعليه بات كالمعلّق في الهواء غير قادر على العمل أو العيش بطريقة طبيعية في البلد ولا العودة إلى بلده. والأزمة التي يعايشها الشاب المصري تندرج في سياق الانتهاك المطبق بحق العمال المهاجرين حيث منعهم فلا يزال أصحاب العمل يسيطرون بشكل غير متناسب على العمال، بما في ذلك ما إذا كان بإمكانهم تغيير وظائفهم.
جدير بالذكر أن التفاعل الذي يُبديه الناس مع هذه القضايا في الغالب تحرّك حكومة البلد الذي يحمل العامل جنسيتها؛ لكنها لا تحرك المعنيين السعوديين الذين يستحيل عليهم الإقرار بالخطأ.
فسبق أن أصبحت قضية مقتل عاملة كينية في السعودية نتيجة إجبارية على إجراء عملية نقل كلى؛ قضية رأي عام في كينيا؛ لكن ما فعلته السعودية هو التستر على الأمر وعدم إبداء أي استعداد للتعاون مع السلطات الكينية لفتح تحقيق في الأمر.
