في لحظة إقليمية مشتعلة، حيث تتصاعد التوترات العسكرية وتضيق المسارات الاقتصادية، يبدو أن السعودية اختارت طريقًا مختلفًا لمواجهة الضغوط: التوسع في الاستثمار الخارجي، حتى في قطاعات بعيدة عن أولويات الأزمات. أحدث هذه التحركات تمثل في استحواذ مؤسسة سعودية مرتبطة بمحمد بن سلمان على أكثر من 5% من أسهم شركة الألعاب اليابانية Capcom، في خطوة وُصفت بأنها “استثمار بحت” لتحقيق أرباح رأسمالية.

لكن خلف هذا القرار، تتكشف مفارقة أعمق:
 دولة تواجه تحديات اقتصادية وأمنية حادة بسبب الحرب، تختار توجيه مواردها نحو سوق الألعاب الإلكترونية بدلًا من تحصين اقتصادها الداخلي.

هذه الخطوة ليست معزولة، بل تأتي ضمن نمط متكرر من السياسات التي تعكس محاولة مستمرة للهروب إلى مشاريع وصناعات “جذابة” إعلاميًا، بدلًا من مواجهة التحديات الهيكلية التي كشفتها الحرب بوضوح.

اقتصاد تحت الضغط: الحرب تعيد السعودية إلى نقطة البداية

الحرب الإقليمية الحالية وضعت الاقتصاد السعودي أمام اختبار قاسٍ.

فمع تعطل بعض مسارات الطاقة، وارتفاع المخاطر الأمنية، وتراجع الثقة في استقرار المنطقة، بدأت تظهر الضغوط على المالية العامة بشكل واضح. الخسائر في عائدات النفط، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتباطؤ بعض القطاعات مثل السياحة والطيران، كلها عوامل تضغط على الميزانية.

في مثل هذه الظروف، تُفترض الأولوية أن تكون لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الداخلي، وتقليل المخاطر، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية التي تدعم الصمود في أوقات الأزمات.

لكن ما يحدث يعكس اتجاهًا مختلفًا. فبدلًا من الانكماش المدروس أو إعادة ترتيب الأولويات، تستمر الاستثمارات الخارجية في قطاعات مثل الألعاب الإلكترونية، التي قد تحقق أرباحًا على المدى الطويل، لكنها لا تقدم حلولًا فورية للأزمة الحالية.

هذا التناقض يطرح سؤالًا جوهريًا:
 هل تدير السعودية اقتصادها بمنطق إدارة الأزمات، أم بمنطق الاستعراض الاستثماري؟

الرهان على الألعاب: استثمار أم هروب من الواقع؟

الاستحواذ على حصة في شركة Capcom ليس خطوة عشوائية، بل جزء من استراتيجية أوسع تبنتها السعودية في السنوات الأخيرة للدخول بقوة في قطاع الألعاب الإلكترونية.

تم تقديم هذا القطاع باعتباره أحد محركات الاقتصاد المستقبلي، نظرًا لنموه السريع عالميًا، وقدرته على جذب الشباب والاستثمارات.

لكن توقيت هذه الخطوة يثير الكثير من التساؤلات. ففي ظل حرب إقليمية تضغط على الاقتصاد، يبدو الاستثمار في شركة ألعاب يابانية وكأنه بعيد عن الأولويات.

الأمر لا يتعلق فقط بطبيعة القطاع، بل بطبيعة العائد. فمثل هذه الاستثمارات تعتمد على تقلبات الأسواق العالمية، وقد تحقق أرباحًا، لكنها أيضًا تحمل مخاطر، خاصة في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

كما أن هذه الاستثمارات لا تسهم بشكل مباشر في حل التحديات الداخلية، مثل خلق وظائف مستدامة أو تطوير الصناعات المحلية أو تقليل الاعتماد على النفط.

بعبارة أخرى، هي استثمارات مالية أكثر منها استراتيجية تنموية.

نمط متكرر: من الرياضة إلى الألعاب

التحرك نحو قطاع الألعاب ليس حالة منفردة، بل امتداد لنمط استثماري واضح خلال السنوات الماضية.

السعودية ضخت مليارات الدولارات في قطاعات مثل الرياضة العالمية، والترفيه، والتكنولوجيا، في محاولة لبناء صورة جديدة للدولة وتنويع اقتصادها.

لكن هذا النمط يواجه انتقادات متزايدة، خاصة في ظل غياب عوائد واضحة على المدى القصير، واستمرار الضغوط على الميزانية.

فمشاريع مثل ليف غولف، والاستثمارات الضخمة في الأندية الرياضية، والصفقات في قطاع الألعاب، كلها تعكس استراتيجية تعتمد على الإنفاق الكبير لتحقيق تأثير سريع، سواء اقتصادي أو إعلامي.

غير أن الحرب الحالية كشفت حدود هذه الاستراتيجية.

فعندما تتعرض الدولة لضغوط حقيقية، تصبح الحاجة إلى اقتصاد قوي ومستقر أكثر أهمية من الاستثمارات التي تركز على الصورة أو العوائد المستقبلية غير المضمونة.

فجوة بين الداخل والخارج

واحدة من أبرز الإشكاليات التي تبرزها هذه السياسات هي الفجوة بين ما يحدث داخل السعودية وما يتم الاستثمار فيه خارجها.

في الداخل، يواجه الاقتصاد تحديات حقيقية:
 – اعتماد كبير على النفط
 – ضغوط على الميزانية
 – حاجة إلى تنويع فعلي ومستدام

وفي الخارج، تستمر الاستثمارات في قطاعات بعيدة عن هذه التحديات، مثل الألعاب والترفيه والرياضة.

هذا التناقض يخلق انطباعًا بأن الأولويات ليست متسقة، وأن هناك تركيزًا أكبر على بناء نفوذ اقتصادي عالمي أو صورة دولية، بدلًا من معالجة المشكلات الهيكلية داخل الاقتصاد.

كما أن هذه الفجوة قد تؤثر على ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء، خاصة إذا استمرت الضغوط الاقتصادية دون حلول واضحة.

الحرب كاشفة لا صانعة للأزمة

من المهم الإشارة إلى أن الحرب لم تخلق هذه التحديات من الصفر، بل كشفتها.

السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على الإنفاق الكبير والاستثمارات الخارجية كانت قائمة قبل الحرب، لكنها بدت أكثر هشاشة عندما تغيرت الظروف.

الحرب عملت كعدسة مكبرة، أظهرت نقاط الضعف في النموذج الاقتصادي، وأبرزت الحاجة إلى مراجعة أعمق للسياسات.

في هذا السياق، يصبح الاستثمار في قطاع مثل الألعاب الإلكترونية أقل أهمية مقارنة بالحاجة إلى إصلاحات اقتصادية حقيقية تعزز الاستقرار وتقلل من المخاطر.

حين تتحول الأزمات إلى اختبار للواقع لا للخيال

الاستثمار في الألعاب قد يبدو خطوة ذكية في عالم يتجه نحو الاقتصاد الرقمي، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن إدارة الأزمات الاقتصادية الحقيقية.

في ظل حرب إقليمية تضغط على الاقتصاد، تحتاج الدول إلى سياسات تعزز الصمود، لا إلى استثمارات قد تحقق أرباحًا مستقبلية لكنها لا تعالج تحديات الحاضر.

السعودية اليوم أمام اختبار صعب:
 هل تستمر في نفس النهج القائم على الاستثمارات الضخمة في الخارج، أم تعيد ترتيب أولوياتها بما يتناسب مع الواقع الجديد؟

الفرق بين الخيارين ليس بسيطًا.

الأول قد يحافظ على الصورة، لكنه يراكم المخاطر.
 والثاني قد يكون أقل بريقًا، لكنه أكثر استدامة.

في النهاية، لا تُقاس قوة الدول بقدرتها على الاستثمار في الألعاب أو الترفيه، بل بقدرتها على إدارة الأزمات حين تضيق الخيارات.

وفي عالم تمزقه الحروب، لا يكفي أن تراهن على المستقبل
 بل يجب أولًا أن تنجو من الحاضر.