أعلنت السلطات السعودية عن تنظيمات جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الاستثمار في المملكة، وذلك في إطار جهودها لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب ورأس المال الأجنبي لدعم تنويع الاقتصاد. يهدف القانون الجديد إلى تحسين حقوق المستثمرين من خلال ضمان سيادة القانون، المعاملة العادلة، وحرية تحويل الأموال دون تأخير، وفقًا لوزارة الاستثمار في المملكة.
وأفادت وكالة بلومبيرغ بأنه سيتم إلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب واستبدالها بعملية تسجيل مبسطة، مع إنشاء مراكز خدمة مخصصة لتسريع عملية الاستثمار في السعودية. ومن المتوقع أن تدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ في أوائل عام 2025.
وفي بيان صادر عن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أكد أن “القانون الجديد يعكس التزام المملكة بخلق بيئة استثمارية ترحيبية وآمنة”. وقد اتخذت المملكة عدة خطوات في السنوات الأخيرة لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك إصدار تأشيرات خاصة بالمستثمرين، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة بمعدلات ضرائب منخفضة، وتقديم قوانين جديدة تتعلق بالمعاملات المدنية والإفلاس.
وتسعى المملكة لجذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول عام 2030، بهدف تطوير صناعات جديدة توفر فرص عمل وتولد مصادر دخل جديدة بعيدًا عن صناعة النفط. وتعتبر السعودية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أمرًا حيويًا لنقل المعرفة اللازمة لتوسيع قطاعاتها الجديدة، خاصة في مجالات مثل التصنيع المعقد.
وقد وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من 19 مليار دولار في عام 2023، وهو أعلى من المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار خلال الفترة من 2017 إلى 2022، ولكن أقل من الهدف المحدد للعام الماضي والبالغ 22 مليار دولار. تلقت المملكة 4.5 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024، وتستهدف تدفقات بقيمة 29 مليار دولار لهذا العام. وأكدت الحكومة السعودية أن القانون المعدل يأخذ في الاعتبار الممارسات الدولية وتم تطويره بعد التشاور مع مستثمرين عالميين ومنظمات.
وفي إطار مواجهة الضغوط المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون، تحاول المملكة التوفيق بين صناعة النفط الحيوية ومصادر الطاقة البديلة مثل الرياح والطاقة الشمسية.
