بسبب بن سلمان.. الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي السعودي تتراجع إلى أدنى مستوياتها

تراجعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي حتى وصلت إلى أدنى مستوى لها وذلك خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بنحو ١٩.٩ مليار ريال أي بنسبة ٣.٤٪ على أساس شهري.
وبلغت الأصول الأجنبية لدى البنك ١.٥٩ تريليون ريال، وانخفضت بذلك إلى أدنى مستوى لها منذ ٢٠٠٩.
عن هذا قال اقتصاديون إن تراجع الاحتياطات جاء بسبب سياسيات ابن سلمان الاقتصادية، وإهدار الأموال على مشروعات لم تدر أي عائد ربحي للحكومة إضافة إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات أجنبية بسبب تردي الوضع الحقوقي في المملكة.
وفي السياق حذر البنك الدولي في تقرير له الحكومة السعودية وطلب منها ترشيد أوجه الإنفاق وذلك في ظل زيادة الإنفاق على المشاريع التي ليس لها عائد استثماري .
وتوقع البنك الدولي أن يزداد اتساع عجز المالية العامة الكلي في هذا العام، وفي حين تتوقع ميزانية عام 2024 أن يستقر العجز الكلي عند أقل قليلا من 2% من إجمالي الناتج المحلي، فإن انخفاض الإيرادات المقدَّر بسبب مد فترة خفض إنتاج النفط مقترنا بتجاوز حدود الإنفاق – وهو ما ظهر من خلال زيادة كبيرة في الإنفاق في الربع الأول من العام – يمكن أن يدفع العجز الكلي إلى نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024.
وتستلزم توقعات الإيرادات دعما مستمرا من شركة أرامكو، بما في ذلك عن طريق توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء.
وعلى المدى المتوسط، يمكن أن يبلغ عجز المالية العامة الكلي 2,5-3% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط.
ويتضمن هذا الوضع – الذي يفترض عدم وجود أي تدابير جديدة على جانب الإيرادات – أحدث خطط الحكومة للإنفاق،التي تشمل استثمارا مستداما يظل (في المتوسط) أعلى بنسبة 23,7% من مسار الإنفاق المتوخى في مشاورات المادة الرابعة السابقة.
غير أنه في ظل السياسات الحالية سوف ينخفض العجز الأولي غير النفطي بنسبة 8,4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2029.
وسيتحقق هذا الأمر بصفة أساسية عن طريق خفض الإنفاق الجاري، غالبا من خلال الأجور واستخدام السلع والخدمات. وعلى مدى أفق التنبؤ، من المتوقع أن تظل ودائع الحكومة المركزية لدى البنك المركزي السعودي أعلى من 10% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يواصل الاقتراض الأجنبي الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز – وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35% بحلول عام 2029.
ومنذ أن تولى محمد بن سلمان منصب ولي عهد المملكة السعودية والاقتصاد السعودي يتدهور رغم بحور النفط التي تسبح فوقها المملكة، إذ لا يهتم بن سلمان إلا بالإنفاق على مشروعات أحلامه وبناء القصور الشاهقة، ولا يبالي بإهدار أموال المملكة على حفلات الترفيه ومشروعاته الفاشلة.
وقد كشفت بيانات رسمية عن استمرار انكماش ناتج السعودية المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي، مسجلا انخفاضا للربع الرابع على التوالي مع استمرار تخفيضات إنتاج أوبك+.
ويذكر أن الناتج الاقتصادي للمملكة قد انكمش بنسبة 0.4% على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران2024، وذلك وفقا للبيانات الأولية التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء. وقد جاء ذلك مدفوعا في المقام الأول بانكماش بنسبة 8.5% في قطاع النفط.
ولم تفلح سياسات ابن سلمان التي أعلن عنها والقائمة على التوسع في نشاطات الاقتصاد غير النفطي بدعوى توفير فرص عمل للمواطنين، إذ لا يزال الخريجون يئنون من البطالة، كما يتجرع شعب مملكة النفط الفقر كل يوم.