نشر “معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى” تحليلًا للباحثين إليزابيث دينت وغرانت روملي، يسلط الضوء على كيفية استخدام الولايات المتحدة سياسة الحظر على مبيعات الأسلحة لتغيير سلوك السعودية.
يتناول التقرير قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن في عام 2021 بوقف تزويد السعودية بالأسلحة الهجومية، واستجابة الرياض لهذه السياسة. يأتي هذا التحليل في وقت تستعد فيه إدارة بايدن لرفع هذا الحظر، ويقدم رؤية حول مدى نجاح هذه الاستراتيجية في التأثير على سياسة السعودية الإقليمية.
في عام 2021، قررت إدارة بايدن وقف مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية كجزء من استراتيجيتها لتقليص التدخل العسكري السعودي في اليمن وتعزيز حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن هذا الحظر لم يشمل الأسلحة الدفاعية مثل أنظمة الدفاع الجوي، إلا أن هناك دلائل على أن هذه السياسة أدت إلى تغييرات ملموسة في سلوك السعودية. بعد ثلاث سنوات من الحظر، تستعد الإدارة الأمريكية الآن لرفع القيود، مشيرة إلى أن السعودية أوفت بالتزاماتها، بما في ذلك الالتزام بـ “قانون النزاعات المسلحة” وتقليص دورها في الحرب اليمنية.
يوضح التحليل أن السعودية قدمت تطمينات كافية للإدارة الأمريكية لتبرير رفع الحظر. على سبيل المثال، توقفت الرياض عن شن الهجمات الجوية في اليمن منذ وقف إطلاق النار في أبريل 2022، مما أسهم في تقليص الإصابات المدنية بشكل ملحوظ. وفقًا لمركز “بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح”، انخفض عدد الضحايا المدنيين بسبب القوات الأجنبية في اليمن بشكل كبير خلال الفترة التي تلت الحظر. بالإضافة إلى ذلك، قامت السعودية بخفض مشاركتها في الصراع اليمني وركزت على جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار في المنطقة.
يشير التحليل إلى أن استخدام الحظر كأداة ضغط كان له تأثير إيجابي في حالة السعودية، حيث نجحت واشنطن في تغيير سلوك حليفها دون التأثير على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. في الوقت نفسه، يعكس التقرير أن هذه الاستراتيجية قد تكون أكثر صعوبة في تطبيقها مع دول أخرى ذات علاقات متنوعة ووسائل مالية أكبر. يشدد التقرير أيضًا على أهمية استمرارية الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والسعودية، والتي تشمل توقيع اتفاقيات دفاعية وتعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك التكنولوجيا النووية والذكاء الاصطناعي.
