كشفت تقارير أن انخفاض أسعار النفط تشكل تحديا للسياسة المالية السعودية ويفضح الفشل الشامل الذي يلاحق رؤية 2030 التي أطلقها وروج لها ولي العهد محمد بن سلمان بوصفها خطة الإنفاذ لتنويع الاقتصاد وقد هبطت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.
فيما انخفض خام برنت من نحو 88 دولارا للبرميل في أوائل يوليو/تموز إلى 71 دولارا للبرميل في أوائل سبتمبر.
كما عوضت المخاوف المتزايدة بشأن تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة على الطلب على النفط عن انقطاع الإنتاج في ليبيا والمخاوف الدورية بشأن الاضطرابات المحتملة في الإمدادات بسبب الصراع المتوسع في الشرق الأوسط.
كذلك أعلنت أوبك+ (التي تشكلت في عام 2016 وتضم أعضاء أوبك وعشر دول أخرى مصدرة للنفط) في الخامس من سبتمبر/أيلول أنها ستؤجل زيادات الإنتاج التي كان من المقرر سابقا أن تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول، لكن هذا لم يكن له أي تأثير على أسعار النفط.
وبالنسبة للمملكة فإن الانخفاض المستمر في عائدات النفط الذي يستتبعه انخفاض الأسعار أمر غير مرحب به بشكل خاص نظرا لحاجتها إلى تمويل خطط الإصلاح الطموحة لرؤية 2030.
وارتفعت أسعار النفط في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، حيث وصلت إلى ما يقرب من 120 دولارًا للبرميل بالنسبة لخام برنت. ومنذ ذلك الحين، انخفضت الأسعار وتم تداولها مؤخرًا عند 71 دولارًا للبرميل.
في حين انتعش الطلب العالمي على النفط بقوة منذ جائحة فيروس كورونا، فإن ارتفاع إنتاج النفط في البرازيل وكندا وغيانا والولايات المتحدة أضاف بشكل كبير إلى المعروض العالمي من النفط خلال نفس الفترة.
ومع تطور احتمالات زيادة العرض، تحركت أوبك+ لخفض الإنتاج بشكل كبير بدءًا من أواخر عام 2022 للحفاظ على توازن السوق ودعم الأسعار.
وقد شكلت السعودية حصة كبيرة من تخفيضات الإنتاج هذه. فعند 8.8 مليون برميل يوميًا في يونيو، كان إنتاجها النفطي أقل بكثير من ذروته الأخيرة البالغة 11.1 مليون برميل يوميًا في أغسطس 2022.
