في خطوة جديدة تعكس اعتماد النظام السعودي المتزايد على التمويل بالدين لتغطية مشاريعه الطموحة، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن طرح صكوك دولية بقيمة 2.75 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين:
• الشريحة الأولى: 1.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات بعائد سنوي 5.225%.
• الشريحة الثانية (الخضراء): 1.25 مليار دولار لمدة 10 سنوات بعائد سنوي 5.489%.
يُروج النظام لهذا الطرح على أنه نجاح اقتصادي، لكن الحقيقة تكشف أن هذا النهج يعكس فشلًا اقتصاديًا متزايدًا، حيث أصبح الاقتراض وسيلة دائمة لتمويل مشاريع غير مستدامة بدلًا من تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
زيادة الديون وتكلفتها العالية
في السنوات الأخيرة، أصبح الاقتراض الخارجي جزءًا أساسيًا من سياسة نظام بن سلمان لتمويل المشاريع، مما يُثير تساؤلات حول استدامة هذا النموذج.
• تكلفة الاقتراض: العوائد المرتفعة على هذه الصكوك تعكس ارتفاع تكلفة التمويل، ما قد يؤثر سلبًا على أرباح الشركة وقدرتها على تنفيذ مشاريع مستقبلية.
• استراتيجية خطيرة: الاعتماد المستمر على الديون يزيد الأعباء المالية على الاقتصاد السعودي، ويجعل المملكة عرضة للضغوط الدولية وتغيرات الأسواق المالية.
فشل رؤية 2030 والاعتماد على الاقتراض
يأتي هذا الطرح في سياق محاولات فاشلة لتحقيق رؤية 2030، حيث لا تزال المملكة تعتمد على المشاريع الممولة بالدين دون وجود اقتصاد متنوع قادر على تحقيق عوائد مستقلة.
• فشل المشاريع السابقة: مشاريع مثل نيوم وذا لاين لا تزال تعاني من عجز في التمويل وتأخيرات في التنفيذ، ما يجعل هذه القروض أقرب إلى ترقيع مؤقت للأزمات المالية.
• تراجع جاذبية الاستثمارات: فشل المملكة في جذب المستثمرين الأجانب يجعلها مضطرة للاقتراض بشروط مكلفة، مما يُفاقم الأزمة الاقتصادية.
هل تسير السعودية نحو أزمة ديون؟
مع استمرار الحكومة السعودية في الاستدانة لتمويل مشاريع غير منتجة حتى الآن، يبرز التساؤل حول ما إذا كانت المملكة في طريقها إلى أزمة ديون خانقة.
• زيادة الالتزامات المالية: الصكوك الأخيرة تُضاف إلى قائمة طويلة من الديون التي تراكمها المملكة، ما يزيد من مخاطر العجز المالي في المستقبل.
• الاقتصاد غير المنتج: رغم كل الإعلانات عن “تنويع الاقتصاد”، لا يزال النفط المصدر الأساسي للعائدات، بينما يتم توجيه القروض لمشاريع لا تحقق إيرادات مستدامة.
إن طرح الصكوك الدولية بقيمة 2.75 مليار دولار ليس علامة على النجاح، بل مؤشر واضح على إدمان النظام السعودي على الاقتراض بدلاً من بناء اقتصاد قوي.
ما يحدث اليوم ليس تنمية مستدامة، بل حلول ترقيعية لأزمة مالية تتفاقم، ومع ارتفاع حجم الديون، يصبح مستقبل المملكة الاقتصادي أكثر هشاشة وخطورة.
