في خطوة جديدة تندرج ضمن محاولات النظام السعودي تلميع صورته عالميًا عبر الفعاليات الضخمة، سلم سفير المملكة لدى فرنسا ملف تسجيل الرياض إكسبو 2030 رسميًا إلى المكتب الدولي للمعارض، في محاولة لاستضافة هذا الحدث الدولي الذي يُفترض أن يكون رمزًا للانفتاح والتطور.
لكن السؤال الحقيقي ليس عن قدرة الرياض على التنظيم، بل عن كيف يمكن لنظام قمعي مستبد، يقمع الحريات، ويملأ السجون بالمعارضين، أن يحصل على ميزة استضافة حدث عالمي بهذا الحجم؟
السعودية ليست مجرد دولة تسعى لاستضافة معرض دولي، بل هي نظام بوليسي متورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قتل الصحفيين، قمع الحريات، وسجن كل من يجرؤ على إبداء رأي مخالف.
إذا حصلت الرياض على هذا الحدث، فسيكون ذلك مكافأة لنظام قمعي يستخدم الاقتصاد والفعاليات الدولية لتبييض سمعته، كما فعلت أنظمة استبدادية أخرى قبلها.
إكسبو ليس مجرد معرض عالمي، بل هو اعتراف سياسي بالنظام الذي يستضيفه، فهل يستحق نظام ارتكب جرائم قتل وتعذيب وإعدامات جماعية هذا الاعتراف؟
بدلًا من استقبال ملايين الزوار في 2030، يجب أن تستقبل السعودية لجان تحقيق دولية في انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان، والتي أبرزها:
- اعتقالات تعسفية شملت دعاة ومفكرين وصحفيين ونشطاء حقوقيين، لمجرد أنهم عبّروا عن آرائهم.
- جريمة قتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، والتي لا تزال إحدى أكثر الجرائم وحشية في العصر الحديث.
- إعدامات جماعية، وتنكيل بالمعارضين السياسيين، وأحكام بالسجن لعشرات السنين بسبب تغريدة أو رأي سياسي.
إن منح إكسبو 2020 لدبي كان فضيحة أخلاقية وسياسية، إذ تم تنظيم المعرض على حساب آلاف العمال الذين تعرضوا للاستغلال والانتهاكات، في ظل نظام بوليسي لا يعترف بالحريات، ويقمع أي صوت معارض ويصدر انتهاكات حقوق الإنسان والحروب الأهلية لكل الشرق الأوسط.
لكن السعودية ليست أفضل حالًا، في سجل حقوق الإنسان، حيث لا يوجد أي هامش للحريات، ويتم قمع الأصوات المعارضة بوحشية أكبر.
لم يكن إكسبو دبي إنجازًا اقتصاديًا، بل كان محاولة أخرى لغسل جرائم النظام الإماراتي بحق شعبه والعمال الأجانب، ولا يجب أن يتكرر الأمر مع السعودية.
يجب أن يكون ملف السعودية أمام محاكم حقوق الإنسان الدولية، وليس أمام المكتب الدولي للمعارض. لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، ولا يمكن السماح بأن تُكافأ الأنظمة الاستبدادية عبر الفعاليات الدولية، بينما تواصل قمع شعوبها.
إكسبو 2030 يجب أن يُمنح لدولة تحترم حقوق الإنسان، وليس لدولة تُقطع فيها الرؤوس في الساحات، ويُسجن الناس بسبب آرائهم، وتُقمع فيها المرأة رغم كل الدعاية المزيفة حول “الانفتاح”.
السعودية تسعى لاستضافة إكسبو، لكن ما تحتاجه فعلًا هو كشف جرائمها أمام العالم، ومحاسبة قادتها على انتهاكاتهم، بدلًا من منحهم منصة لتبييض سجلهم الأسود.
