في خضم العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، حيث تُرتكب المجازر بحق المدنيين الأبرياء، يأتي مقترح إنشاء خط أنابيب نفط يربط بين السعودية وإسرائيل كطعنة غادرة في ظهر القضية الفلسطينية. هذا المشروع، الذي يُناقش في الأروقة السياسية بعيدًا عن أعين الشعوب، يكشف عن مستوى غير مسبوق من التواطؤ والتجاهل لمعاناة الفلسطينيين. كيف يمكن لدولة عربية وإسلامية أن تمد يد التعاون في مشاريع استراتيجية مع كيان يمارس أبشع أنواع القمع والقتل ضد أشقائنا في فلسطين؟
قائمة المحتوى
تفاصيل المقترح:
في اجتماع عُقد في 3 أبريل 2025 بواشنطن، التقى وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بنظيره الأمريكي كريس وايت، حيث قدّم كوهين خطة لإنشاء خط أنابيب نفط يمتد لمسافة 700 كيلومتر بين السعودية وإسرائيل، ليكون جزءًا من الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC). يهدف هذا المشروع إلى تسهيل نقل النفط إلى أوروبا عبر إسرائيل، متجاوزًا المخاطر الأمنية في الممرات البحرية التقليدية.
مشروع تطبيعي بامتياز
الممر الاقتصادي IMEC، الذي أُعلن عنه في سبتمبر 2023، يهدف إلى إنشاء شبكة من السكك الحديدية والموانئ تربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط، مع جعل إسرائيل محورًا رئيسيًا في هذا الممر. هذا المشروع، الذي يُروّج له كوسيلة لتعزيز التعاون الاقتصادي، ليس إلا غطاءً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية.
تجاهل صارخ لمعاناة غزة:
يأتي هذا المقترح في وقت تستمر فيه إسرائيل في عدوانها الوحشي على قطاع غزة، حيث يُقتل الأطفال والنساء، وتُدمّر المنازل والبنية التحتية. بدلاً من اتخاذ موقف حازم لدعم الفلسطينيين ووقف هذا العدوان، نرى محاولات لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المحتل، مما يُعد تواطؤًا غير مقبول وتجاهلًا لمعاناة الشعب الفلسطيني.
الأثر السياسي والاقتصادي للمقترح:
- تطبيع مجاني مع إسرائيل: يُسهم هذا المشروع في تعزيز مكانة إسرائيل الاقتصادية والسياسية في المنطقة، دون أي مقابل يُذكر للفلسطينيين أو الاعتراف بحقوقهم المشروعة.
- تقويض الدعم العربي للقضية الفلسطينية: يُرسل هذا التعاون رسالة سلبية تُضعف الموقف العربي والإسلامي الموحد الداعم لفلسطين، وتُظهر تراجعًا عن الالتزامات التاريخية تجاه القضية.
- مخاطر أمنية واستراتيجية: يُعرّض هذا الخط الدول المشاركة لمخاطر أمنية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والتهديدات المستمرة للبنية التحتية الحيوية.
دور السعودية ومسؤوليتها:
السعودية، بصفتها قائدة للعالم الإسلامي، تتحمل مسؤولية تاريخية في دعم القضية الفلسطينية والوقوف ضد الاحتلال الإسرائيلي. أي خطوة نحو التعاون مع إسرائيل في مشاريع استراتيجية تُعد خيانة لهذه المسؤولية وتفريطًا في الحقوق الفلسطينية.
لا للتطبيع الاقتصادي على حساب الدم الفلسطيني
في الوقت الذي تتساقط فيه القنابل على غزة، ويُعاني الفلسطينيون من ويلات الاحتلال، لا يمكن القبول بمشاريع تُضفي شرعية على الكيان المحتل وتُعزز من قوته الاقتصادية. يجب على الدول العربية والإسلامية أن تُعيد النظر في سياساتها، وأن تُقدّم الدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني، بدلاً من السعي وراء مصالح اقتصادية ضيقة على حساب الدم الفلسطيني.
