المتابع عن كثب لمسيرة ترامب سيتبين له تنامي العلاقة بينه وبين ابن سلمان على وضع غير مألوف، بما جعل ترامب ينظر له نظرته للملكة فترة حكمه (البقرة الحلوب) التي لا تنفد أموالها ويمكن استغلالها وخداع قادتها
مصادر خاصة أكدت لنا أن الرئيس السابق “دونالد ترامب” وصهره “جاريد كوشنر” كسبا أموالا هائلة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حتى بعد انتهاء ولايتهما.
وأكدت أنه بعد أيام من مغادرة البيت الأبيض، أنشأ “كوشنر” صندوقا حوّله بعد أشهر إلى شركة أسهم خاصة باستثمار ملياري دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يديره ولي العهد “محمد بن سلمان”.
وأشارت إلى أن شركة العائلة “منظمة ترامب” وقّعت اتفاقا مع شركة عقارات سعودية لبناء فندق بكلفة 4 مليارات دولار وملعب جولف في عمان.
وتأتي الاستثمارات السعودية الجوهرية في شركات نفعت الرجلين بعدما وثّقا العلاقة مع “بن سلمان”، وساعدا في صعوده، واستقبلاه في البيت الأبيض عدة مرات، وقدما له الدعم في الكثير من القضايا خاصة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ففي الوقت الذي يئن فيه الكثير من السعوديين تحت وطأة الضرائب وأسعار الوقود المرتفعة والبطالة، يقوم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بتوزيع المليارات عبر صندوق الاستثمارات العامّة السعودي (الصندوق السيادي) على مسؤولي إدارة دونالد ترامب السابقين، تحت عناوين شركات استثمارية. وفي هذا الإطار، أكدت المصادر، أنه بعد ستّة أشهر من مغادرته البيت الأبيض، حصل مستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر، على مليارَي دولار لشركة مملوكة له، من «الاستثمارات العامة السعودي» الذي يترأس مجلس إدارته ابن سلمان، وذلك على رغم تقييم مستشاري الصندوق للخطوة، والذي يفيد بأنها استثمار غير مستحِقّ.
يقول مراقبون إن بن سلمان يوزّع، مليارات الدولارات على شركات استثمارية أنشأها بعض مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، النافذين، في ما يسلّط ضوءاً على رهانه على عودة الرئيس السابق إلى الحكم إذا سعى وفاز بفترة رئاسية أخرى في عام 2024لإعادة الأمور مع واشنطن إلى مجاريها. ويأتي ذلك في ظلّ فتور في علاقته بإدارة الرئيس جو بايدن، رغم زيارة الأخير للمملكة.
ليست صفقة كوشنر واحدها فقد وافق صندوق السعودية السيادي الذي يرأسه بن سلمان أيضاً على استثمار مليار دولار مع وزير الخزانة في عهد ترامب، ستيفن منوشين، الذي كان يؤسّس صندوقاً جديداً تحت اسم “ليبرتي ستراتيجيك كابيتال”.
وحين أثار الكونجرس الشكوك حول سجل المملكة المتدهور في مجال حقوق الإنسان، من عملية الاحتجاز التي جرت في فندق «الريتز كارلتون» إلى المجازر المروعة التي يرتكبها الطيران الحربي في اليمن، نجح المال السعودي في الضغط وكمّ الأفواه. ووفق مركز السياسة الدولية، أنفق ابن سلمان 27 مليون دولار على ما يعرف بشركات الضغط السياسي في 2017، أي ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تمّ إنفاقه في 2016. من ضمن الـ 27 مليوناً، استثمر 400000 دولار في الحملات الانتخابية لأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب الذين في المقابل تبنوا سياسة غض النظر عن التجاوزات السعودية.
وفي السياق دعت “سارة ليا ويتسن”، المديرة التنفيذية لمجموعة DAWN التي أسسها “خاشقجي”، الكونجرس إلى إصدار تشريع يحظر على جميع كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين العمل لصالح حكومة أجنبية أو الاستفادة منها مالياً.
وقالت في بيان إنه بدون مثل هذا القانون، يمكن للمسؤولين الأمريكيين السابقين “تحويل عملهم الحكومي في الولايات المتحدة إلى عقود مربحة مع الحكومات الأجنبية خاصة تلك التي لا تحترم حقوق الإنسان”.
